سيسشكل إقرار موازنة العام 2019 في البرلمان تحدياً كبيراً للحكومة والمجلس النيابي على حد سواء ويضعهما أمام استحقاقات مالية حاسمة في مواجهة لحظة الحقيقة التي هربت إدارة المالية العامة منها على مدى سنوات طويلة.
ومن المفترض وفقاً للالتزام الذي تعهدت به وزارة المال عند إقرار موازنة العام 2018 ، أن يقترن إنجاز موازنة العام 2019 مع تقديم قطع حساب العام 2017 وهو الذي يشكل شرطاً دستورياً لنشر موازنة العام 2019، لأنه بحسب الأنظمة المعمول بها فإن التصديق على قطع الحساب يجب أن يسبق إقرار الموازنة، وأن إعداد قطع حساب سليم مطابق لحساب المهمة يستدعي من وزارة المال أن تنجز التدقيق في حسابات السنوات الماضية كلها منذ الطائف ولغاية اللحظة.
ما تقدم كان متعذراً على مدى السنوات الماضية نظراً إلى عدم القدرة على مطابقة قطع الحساب مع حساب المهمة لأسباب عديدة متداخلة. لذلك كان المجلس النيابي يصادق على قطع الحساب وفق صيغة متحفظة وشكلية تترك الباب مفتوحاً أمام التدقيق اللاحق في حساب المهمة.
لقد تتالى منذ العام 2009 ثلاثة وزراء مال وتعهد جميعهم بأن تنجز حسابات التدقيق في المالية العامة وإعادة تصحيح الخلل فيها بما يسمح بإعداد حساب مهمة حقيقي، إلا أن هذا الأمر تعذر أولا مع الوزيرة ريا الحسن، ومن ثم مع الوزير السابق محمد الصفدي، ومن ثم مع الوزير الحالي علي حسن خليل الذي ضرب مواعيد عدة لم يتم الالتزام بها لغاية اللحظة الراهنة.
ما تقوله وزارة المال في الأونة الاخيرة أنها أنجزت إعادة تصحيح الحسابات، وهذا الأمر يعني أن البرلمان سيكون على موعد مع قطع حساب يستند إلى حسابات مهمة ستكشف الخلل كله الذي كان قائماً في حسابات المالية العامة، وبالتالي سيكون مترتباً على هذا الأمر أن يتحمل مرتكبو هذه المخالفات مسؤولياتهم القانونية خاصة أن قانون المحاسبة العمومية لا يعفي أي وزير أو مسؤول من المسؤولية الشخصية في حال تجاوزه القواعد والاجراءات التي تنص عليها القوانين.
ثمة تساؤلات تطرح: هل أن وزير المال سيلتزم فعلاً بتقديم ما تعهد به بشفافية ووضوح لا تترك أي التباسات عالقة؟ وإذا سارت الأمور على هذا النحو فكيف سيواجه المجلس النيابي هذه الحقائق؟ وما هو موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالتالي مجلس الوزراء؟
وفق المنطق اللبناني المعهود في التعاطي مع القضايا بحساسيتها المعروفة، فإن البحث عن مخارج وتسويات تعفي المتجاوزين عن تحمل المسؤولية، يبقى الخيار الأرجح؛ وغير ذلك سيبدو بمثابة زلزال سياسي وإداري سيخلخل التركيبة السياسية في البلد، مع الإشارة إلى أن التدقيق بحسابات المالية العام وإعادة تكوينها تستدعي الكشف عن كل أشكال الإنفاق التي جرى فيها تجاوز القوانين، وتستدعي أيضا تصفير حسبات الصندوق منذ العام 1991 وتصحيح الخلل الناتج عن تعديل نظام المحاسبة الذي اعتمد في التسعينيات، بالاضافة الى الهبات التي لم تقيد في الموازنة وحساب سلفات الخزينة والـ11 مليار التي أنفقت على أساس مشاريع موازنات غير مقرة في المجلس النيابي من العام 2006 الى العام 2009 . والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما يتصل بمناخات مكافحة الفساد التي أطلقها الامين العام لـ"حزب الله" والمواقف ذات الصلة التي أكدت جدية مواجهة الملفات التي تتصل بهذا الموضوع. فالسيد نصر الله أكد في خطابه الاخير منذ أيام "أن معركة "حزب الله" في مواجهة الفساد الإداري بدأت"، مؤكداً "أننا نريد أن نعرف أين ذهبت الـ11 مليار دولار من أموال الشعب اللبناني وسوف نتابع هذا الملف إلى الأخير".
فهل يشكل هذا السياق عاملاً ضاغطاً على العهد والحكومة ووزارة المال لإطلاق مسار شفاف وواضح حول الاختلالات والمسؤوليات المترتبة عليها ؟ أم أن الأمور ستكون على غير هذه الوجهة؟
وبالنتيجة، يمكن القول إن موازنة العام 2019 ومشكلة قطع الحساب تضعان "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" بمواقفهما أمام اختبار حقيقي. فالنائب ابراهيم كنعان الذي يؤكد أن كتاب "الإبراء المستحيل" جاء نتيجة عدم وجود قطع حساب وإبراء ذمة، يشدد على أن "الموازنة لن تأتي قبل قطع الحساب وإذا لم يحصل ذلك فلن نوافق على الموازنة في مجلس النواب".