تتجه الأنظار مجدداً، إلى الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، التي يتقرر موعدها وجدول أعمالها بعد عودة الرئيس سعد الحريري، ومعه ثلاثة وزراء أركان يمثلون كتلاً وازنة وشركاء بارزين في الحكومة الحالية، وهم وزراء المال والخارجية والصناعة: علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور.
وفي الأسبوع الأخير، مع اكتمال شهر على مراسم الحكومة، وفيما الوزراء يتبارون في البحث عن إنجازات، ولو على الورق حتى الآن، بقي حدث الصلاحيات الحاضر الأكبر في الاروقة السياسية، باعتباره مفتاح الاستقرار في نظام ما بعد الطائف.
وعلمت "اللواء" ان "تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها، ينتظر فضلا عن عودة الرئيس الحريري، تحديد حدود الصلاحيات الدستورية داخل مؤسسة مجلس الوزراء وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء، وفقا للمواد الدستورية".
وبالانتظار، لم يستبعد مصدر مطلع ان "يكون الرئيس الحريري تداول في مجريات الجلسة الأولى للحكومة مع الوزير باسيل، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان فضلا عن مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمفاوضات والحوار، على ان يُقابل على هامش مؤتمر القمة العربية- الاوروبية التي بدأت مساء أمس في شرم الشيخ، الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، في محاولة جادة لتحريك مساعدات مؤتمر "سيدر".