كتب علي ضاحي في صحيفة "الديار" تحت عنوان "رئاسة الاركان والتعيينات محل تجاذب بين جنبلاط وتحالف ارسلان ووهاب": "في تشرين الاول الماضي أحيل رئيس الاركان في الجيش اللواء حاتم ملاك الى التقاعد والشغور في الاركان والمجلس العسكري كان مرتبطاً بعدم وجود حكومة اصيلة واليوم وعلى مسافة ما يقارب شهر من تشكيل الحكومة، عادت التعيينات الادارية والعسكرية ولا سيما في بعض الادارات القضائية والدستورية والعسكرية الحساسة الى الواجهة ومن جملة هذه التعيينات تطرح في الكواليس اخيراً قضية تعيين رئيس جديد للاركان، ولكن هذا التعيين يكتسب هذه المرة اهمية قصوى بسبب الكباش الحامي بين ثلاثة افرقاء، اي رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب. وتقول اوساط درزية ان القضية ليست سهلة وهي تكتسب اهمية قصوى لكون كل طرف يعتبر انها "معركة وجود" وخصوصاً ان العادة جرت قبل انتخابات العام 2018 ان يسمي جنبلاط رئيس الاركان الجديد وقبل شهر او اكثر من انتهاء ولاية رئيس الاركان وكذلك للمحافظين وقائد للشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي، وكذلك في وظائف الفئة الاولى او الفئات الاقل في ادارات ومؤسسات الدولة.

ويتردد اليوم مجموعة من الاسماء، ولكن هناك تبن لاسمين فقط هما العميد امين العرم والعميد غازي عامر. الاول يتبناه جنبلاط وهو وفق المعلومات ضابط كان له دور في مديرية المخابرات وعلى علاقة طيبة بقائد الجيش العماد جوزاف عون، اما العميد عامر فيتبناه كل من ارسلان ووهاب وايضاً لعامر سجل عسكري هام ووطني ومشرف ككل "الضباط المعروفيين" في المؤسسة العسكرية.

وتقول اوساط جنبلاط ان من المبكر القول ان هناك معارضة درزية وانها شريكة في التعيينات الادارية والامنية والعسكرية، ونعتقد انها حصلت على وزير بسبب تنازلنا عن مقعد من حصتنا كما لم نرشح كل المقاعد الدرزية في عاليه افساحاً في المجال امام المير طلال لينجح.

وتؤكد الاوساط، ان جنبلاط يجري الاتصالات اللازمة مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ويتم النقاش في موضوع رئاسة الاركان التي نرى ان لا داعي للاثارة الاعلامية والسياسية حولها، ووليد بيك هو عراب التسويات والتهدئة ولا يريد افتعال اي مشكلة درزية او اصطفافات داخل الطائفة وكي لا تتحول الى دم في الشارع كما حصل مع الشهيد علاء ابو فرج وجرح اخيه اخيراً.

وترفض الاوساط الدخول في الاسماء وتقول ان الامر يبحث عند اخذ الاسماء والقرار بالتعيين داخل مجلس الوزراء، وتشير الاوساط الى ان الحراك الاخير لوليد جنبلاط تجاه بعبدا وبيت الوسط يؤكد الرغبة في التهدئة والتعاون البناء في المرحلة المقبلة وان الحوار هو سيد الموقف ولن يجرنا احد الى سجالات او توترات لا تفيد بشيء.
في المقابل تؤكد اوساط ارسلان تبني العميد غازي عامر وان جنبلاط يتبنى العميد امين العرم وان النقاش محصور بين هذين الاسمين فقط، وتشير الى ان الرئيس عون في جو النقاش الحاصل والكباش حول هذين الاسمين وان لا توافق بعد على اسم ثالث فكل طرف متمسك بإسم مرشحه.

وتؤكد الاوساط ان زمن احتكار جنبلاط للطائفة الدرزية والتعيينات الامنية والعسكرية والادارية قد ولى الى غير رجعة. واي تعيين ولو لموظف فئة خامسة من الموحدين لن يمر الا بموافقة الثنائي ارسلان ووهاب، لان قرار الطائفة المعروفية ليس في جيبة احد. وتلفت الى ان المعركة الحقيقية لم تفتح بعد رغم تواصل الاتصالات للحل بين المرجعيات المعنية وتلمح الى ان الامر لن يذهب الى مجلس الوزراء قبل التوصل الى اتفاق. وهذا الحل لم ينضج في الايام الحالية وقد يستغرق وقتاً.

في الموازاة، تؤكد معلومات ان التعيينات في رئاسة الاركان والمجلس العسكري سيكون لها اولوية وخصوصاً ان الرئيس عون يرفض فكرة الشغور في اية مؤسسة امنية او عسكرية او قضائية او دستورية، كما انه يرفض ان يتم احتكار التعيينات وتجييرها لمصلحة حزب او طائفة بعينها ويؤكد ان معيار الكفاءة والمناقبية ونظافة الكف يجب ان تحكم اي تعيين. وهو يصر امام زواره على انه سيكون الضامن لاي حلول وابواب قصر بعبدا مفتوحة امام الجميع لايجاد الحلول والوصول الى خواتيم سعيدة بما يخدم الاقلاع بالحكومة الجديدة والخروج من العثرات الماضية."