أعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، انها ستحظر "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري، على أن يُصبح القرار نافذاً الجمعة المقبل بعد إقراره في مجلس العموم. 

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد "أن بلاده تستعد لطرح مسودة قرار في البرلمان، تقضي بحظر "حزب الله" بشكل كامل إلى جانب جماعات أخرى تصنّفها كإرهابية"، لافتاً إلى "أن "حزب الله" يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "إنه من الواضح أن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" لم يعد موجوداً".

ماذا في المواقف؟ 
في المقابل، برز موقف فرنسي مغاير، أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح بقوله: "لدينا علاقات مع الجناح السياسي لـ"حزب الله" الممثل بالحكومة اللبنانية"، معتبراً "أنه لا يمكن لأي دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب".

أما في لبنان فتبدو المواقف الرسمية بشكل عام "صامتة" حتى الآن، متبعة مبدأ "النأي بالنفس" أيضاً، باستثناء موقف وزير الخارجية جبران باسيل. 

أما عند سؤال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، عن القرار البريطاني وتأثيره على عمل الحكومة الجديدة لكون حزب الله ممثلا فيها عبر 3 وزارات واحدة منها أساسية، هي وزارة الصحة، فشدد على "أهمية الالتزام بالبيان الوزاري للحكومة الذي ينص على مبدأ النأي بالنفس، لأننا بذلك نُحصّن الحكومة اللبنانية ونمنع سقوطها في ظل ازدياد الضغوط الدولية على لبنان".

ولفت في حديث لـ"العربية " إلى "أن لبريطانيا أسبابها الخاصة بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، لكنها في الوقت نفسه داعمة أساسية للبنان وستستمر بذلك".

قلق من وقف للمساعدات
وفي حين بدأ يرتفع منسوب التخوّف من وقف المساعدات البريطانية للبنان، لاسيما العسكرية منها إلى الجيش اللبناني في أعقاب قرار تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وإلحاقه برزمة عقوبات بريطانية اقتصادية ضد لبنان حكومةً وجيشاً، استبعد حاصباني أن توقف بريطانيا مساعداتها للجيش اللبناني.

وقال: "العقوبات الاقتصادية التي تُفرض على كيان لبناني تطال حتى الآن هذا الكيان فقط من دون أن تنسحب مفاعيلها إلى الحكومة اللبنانية، بدليل العقوبات الأميركية على حزب الله، إذ تطال فقط الكيانات والأشخاص المرتبطين به من دون أن تؤثّر على عمل الحكومة، وهذا الوضع ينطبق برأيي على التصنيف البريطاني لحزب الله".

ويأتي القرار البريطاني بعد أيام من الموقف الأميركي التصعيدي تجاه حزب الله، الذي عبّرت خلاله سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان إليزابيث ريتشارد عن قلقها بشأن "الدور المتنامي لحزب الله والخارج عن سيطرة الحكومة"، إلى جانب خرقه سياسة النأي بالنفس، وهو الأمر الذي "يُعرّض البلاد للخطر ويُشكّل زعزعة للاستقرار". 

جر الحكومة إلى مواجهة المجتمع الدولي
واعتبر حاصبني أن من نتائج عدم التزام بعض القوى المشاركة في الحكومة (في إشارة إلى حزب الله) بالنأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول الخارجية، جر الحكومة إلى مكان يجعلها في مواجهة مع المجتمع الدولي، "وهذا هو موقفنا كقوات لبنانية داخل مجلس الوزراء"، بحسب قوله.

كما شدد على "أهمية احترام البيان الوزاري للحكومة قولاً وفعلاً، خصوصاً أننا مقبلون على ورشة إصلاحات وتطوير وإنماء في مختلف القطاعات في لبنان".

المفاعيل القانونية
أما عن المفاعيل القانونية للقرار البريطاني، فأوضح رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية وأستاذ القانون الدولي الدكتور بول مرقص لـ"العربية " أن "الفصل البريطاني بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله كان يفتح الطريق أمام مسؤولي الحزب للقيام بزيارات إلى المملكة المتحدة، وفي المقابل تسهيل زيارات الوزراء البريطانيين لنظرائهم اللبنانيين التابعين لحزب الله، إلا أنه وبعد دمج التصنيفين فإن الدبلوماسيين البريطانيين سيمتنعون بطبيعة الحال عن لقاء الوزراء التابعين لحزب الله".