تحت عنوان "الكهرباء والنفايات معيار النجاح والفشل" كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": "يؤكد كثير من المعنيين والمتابعين لتولّي الحكومة الجديدة مسؤولياتها أنه لا يمكن قياس نجاحها أو فشلها إلّا بعد سنة من الآن، فإذا عالجت ملفي الكهرباء والنفايات تكون قد حققت نجاحاً باهراً يمكنها أن تبني عليه لمعالجة بقية الملفات، أما اذا لم تنجح فتكون قد فشلت فشلاً ذريعاً وفي هذه الحال عليها ان تستقيل.

منذ ولادة الحكومة يسأل كثيرون في لبنان وخارجه هل انّ هذه الحكومة ستكون قادرة على معالجة الأزمات المتنوعة التي يرزح لبنان تحتها؟ وجاء الصدام الذي شهدته الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ليجعل هذا السؤال أكثر إلحاحاً.

يقول مواكبون لـ"المسيرة الحكومية"، إذا جاز التعبير، إنّ الخلاف على مستوى السياسة الخارجية يبدو انه مستمر، وإن كان البعض يعتقد انّ رئيس الحكومة سعد الحريري بات مقتنعاً بعد رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل انّ "حزب الله" صار قضية اقليمية وليست داخلية.

وفيما رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لا يتوقف كثيراً عند هذا الأمر، فإنّ "القوات اللبنانية" كانت وما تزال تعتبر "الحزب" "مشكلة داخلية".

وفي جانب آخر، يؤكد هؤلاء المواكبون، أنّ هناك ضغوطاً تمارسها الدول التي شاركت في مؤتمر "سيدر" على لبنان لوقف الفساد والهدر، تحت طائلة عدم تنفيذ ما أقرّه المؤتمر من قروض ومساعدات تبلغ ما يفوق الـ 11 مليار دولار يعوّل لبنان عليها لتخطّي الأزمة الخانقة التي يعيشها حالياً على المستويين المالي والاقتصادي، على أمل دخول البلاد لاحقاً في مرحلة هادئة تفتح الباب امام معالجات ناجعة مستقبلاً.

هناك أخطاء، يقول المواكبون، يرتكبها المعنيون في المفاوضات الجارية للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، ولاسيما منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تمنح قروضاً بشروط ميسّرة وبفوائد منخفضة نسبياً ولآجال طويلة مقرونة بفترة سماح من الفائدة لخمس سنوات، في حين انّ الاستدانة من المؤسسات الأخرى مكلفة أكثر لأنّ فوائدها مرتفعة، فعلى الليرة اللبنانية تبلغ 15 في المئة وعلى الدولار تبلغ 10 في المئة، ولذلك هناك "قلة فهم وجهل"، للاستدانة من المؤسسات المالية الدولية"
ويعتقد هذا المصدر انه كان من الأجدى تأليف حكومة مصغّرة من 5 الى 6 وزراء يمثلون القوى السياسية الخمس أو الست الاساسية، لأنّ في ذلك ما يحقق وفراً مالياً على الدولة من جهة، ويجعل العملية السياسية أكثر مرونة وانضباطاً، ولكنّ المعنيين ذهبوا الى خيار الحكومة الموسعة بسبب انعدام الثقة بين أطراف اللعبة السياسية، مع العلم انه كان في إمكان رئيسَي الجمهورية والحكومة تلافي انعدام الثقة هذا بتأليف حكومة متجانسة، ولكن كان ما كان وتألفت الحكومة الحالية التي يخشى كثيرون من ان يتعارك الافرقاء المشاركون فيها دوماً على طاولة مجلس الوزراء لانعدام الثقة المتبادلة بينهم".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.