تحت عنوان المجلس الدستوري مُهدَّد والتشريع في خطَر!، كتب طوني عيسى في "الجمهورية": لم تمرّ عاصفة الطعون الانتخابية على المجلس الدستوري بخير. ويبدو المجلس اليوم في مواجهة الشلل الحقيقي، ما يستدعي تشكيل مجلس دستوري جديد عاجلاً... وإلاّ فإنّ عملية التشريع التي سيمضي بها المجلس النيابي معرّضة للخطر.
تشير المعلومات إلى أنّ أعضاء المجلس الدستوري الذين خالفوا القرارات الصادرة في ملف الطعون أظهروا، في بعض الأوساط المعنيّة، اتجاهاً إلى ترجمة اعتراضاتهم بمقاطعة أي جلسة يعقدها المجلس لاحقاً. والأعضاء الـ3 هم: زغلول عطيّة، أنطوان مسرّة، سهيل عبد الصمد، ويتعاطف معهم نائب الرئيس طارق زيادة.
في هذه الحال، سيكون المجلس في وضعية الشلل المحتوم. فعدم مشاركة 3 (أو أكثر) من أصل 10 أعضاء يشكّلون المجلس الدستوري سيؤدي إلى تطيير النصاب القانوني للجلسات المقبلة، وهو 8 أعضاء. وستكون لذلك الأمر تداعياته الخطرة على الورشة التشريعية التي ستنطلق قريباً في المجلس النيابي، والتي تستمرّ حتى أيار المقبل.
فإذا عمد عشرة نواب، أمام المجلس الدستوري، إلى الطعن بأي قانون سيصدر عن المجلس النيابي، فإنّ هذا الطعن سيسقط حُكماً بسبب عدم تمكُّن الدستوري من عقد جلسةٍ للبتّ به. وفي القانون، إذا لم يبتّ المجلس الدستوري بالطعن، قبولاً أو رفضاً، خلال شهرٍ من تاريخ تقديمه فإنه يُعتبر مردوداً.
ويَخشى المطلعون أن يؤدي شلل المجلس الدستوري إلى أن «يَفْلت المْلَقّ» في المجلس النيابي، إذ لن يخشى أحدٌ أن تتعرّض القوانين الصادرة للطعن، ولو كانت تعتريها الثغرات أو الأخطاء والتجاوزات.
لذلك، يجري التداول في عدد من الأوساط بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس دستوري جديد، علماً أنّ المجلس الحالي الذي تمّ تشكيله عام 2009 انتهت ولايته عام 2015 (الولاية 6 سنوات).
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.