تحت عنوان القضاء العسكري يرفض طلب عون تحويل ملف مرافقها، كتبت صحيفة
"اللواء": التوقيف المفاجئ لمرافق القاضية غادة عون شغل الأوساط القضائية والرسمية، نظراً لموقعه القريب من القاضية عون التي تشغل منصب المدعي العام في جبل لبنان، والملفات الحساسة التي تتولاها عادة، حيث تبين نتيجة التحقيقات أن المرافق الموقوف متهم بقبض رشوات وعمولات مالية، مقابل التدخل لصالح الراشين، ويعمل أحياناً على إستصدار قرارات بإطلاق سراح بعضهم.
وذكرت مصادر قضائية لـ"اللواء" أن توقيف المرافق المذكور تم بناء لقرار من مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني الحجار، بعد إستجواب المتهم، وليس بمبادرة أو قرار من القاضية عون، كما أشاعت أوساطها في بداية الأمر، ونشرتها على وسائل التواصل وكأنها حملة للإشادة بخطوة القاضية، التي علمت بالتوقيف أساساً من وسائل الإعلام بعد حصوله، بحسب الصحيفة.
وكشفت المصادر للصحيفة أن القاضية عون أبدت عن قلقها من توقيف مرافقها وأجرت إتصالات مع القضاء العسكري طالبة تحويل الملف إلى مكتبها، ولكن طلبها، رغم تكراره، قوبل بالرفض من المدعي العام العسكري بيتر جرمانوس والقاضي الحجار، حيث حوّل الأخير الملف إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، لتأخذ العدالة مجراها بعيداً عن التدخلات الرامية إلى تمييع هذه القضية وطمس تفاصيلها.
وإعتبرت المصادر القضائية أن الحملة الدعائية التي أوحت بأن قرار التوقيف صدر من عون، والتي ظهرت على موقع القاضية على الفيسبوك كانت بمثابة غلطة الشاطر، لأنه سرعان ما تبين أن التوقيف تم دون علم عون المسبق، ونتيجة تحقيقات مرجعية قضائية أخرى، وفق "اللواء".