كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية": في إطار ربط النزاع بين "القوات اللبنانية" و"حزب الله" تقاطع الطرفان في ملفات عدة بعيداً من الخلاف السياسي والنظرة الاستراتيجية، خصوصاً في ظلّ جلوس ممثلي الحزبين معاً الى طاولة مجلس الوزراء. وطغت على العلاقة بين الطرفين، أخيراً، رسائلُ وِدّ وتبادل سلامات ومشاورات لمنع "الخصام" التام، لذلك راهن كثيرون على أنّ مكافحة الفساد التي تبناها "الحزب" بزخمٍ في المرحلة الراهنة ستكون "صلة وصلٍ وتقاربٍ" بين الفريقين. فماذا عن الرصاصة الأولى التي أطلقها "الحزب" في هذه الحرب؟ هل هي شرعية أم لا شرعية بالنسبة إلى "القوات"؟
على رغم أنّ حزب "القوات اللبنانية" ينتمي إلى شريحة واسعة من اللبنانيين تؤمن بأنّ الدولة لا تكتمل شكلاً وفق أسس الدول الحديثة والوطن لا يُبنى في ظلّ وجود "هيمنة السلاح، هل يُمكن لحامل السلاح غير الشرعي أن يُكافح الفساد؟"، إلّا أنّ "القوات" ومن ضمن سياسة ربط النزاع مع "الحزب" لم تمانع التقاطع معه في ملفات إقتصادية وشؤون إنمائية وإجتماعية.
حرب "الحزب" على الفساد انطلقت من ملف قديمٍ ـ متجدّد يطاول الرئيس فؤاد السنيورة وبالتالي فريق الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله الرئيس سعد الحريري حليف "القوات" منذ 2005.
وعلى الرغم من أنّ "القوات" تتعامل مع ملفات الفساد "عالقطعة" إلّا أن لها رؤية واحدة لهذا التعامل، تسري على ملف الـ11 مليار دولار حيث يدور نزاع بين "الحزب" والسنيورة، مثلما تسري على كل الملفات.
فـ"القوات" لا تتعامل في موضوع الفساد على قاعدة أنّ هناك تحالفات ثابتة سبق أن أجرتها، بل تنطلق في هذا الموضوع من إمكانية التقاطع "عالقطعة" مع أيِّ طرف سياسي لديه الاستعداد نفسه الذي لديها، أي التزام مفاهيم ومقاييس ورؤية معينة لطريقة مقاربة بناء الدولة وإدارتها. فهي تعتبر أنّ مكافحة الفساد ليست فتح ملف بل هي رؤية ونظرة وتطبيق سياسي والتزام الدستور والقوانين والشفافية، فهي نهج وثقافة وليست "تصريحاً".
وستفتح "القوات" يديها لأيِّ طرف تلتقي معه على هذا المفهوم لـ"محاربة الفساد" ولا تنظر إلى حليف دائم إن ثبت عليه فساد ولا متهماً ثابتاً فقط لأنه ليس حليفاً.
لقراءة المقال كاملاً،
إضغط هنا.