ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان حول ملاحظاته المتعلقة بآلية التنفيذ، وصفته مصادر وزارية بـ"المحبط"، إذ بدا متشددًّا كثيرًا في ضرورة أن يكون لدى الحكومة اللبنانية خطة واضحة بالنسبة إلى الإصلاحات المطلوبة، التي ستواكب مسار الترجمة العملية لمقررات مؤتمر "سيدر"، التي ستخضع لرقابة فرنسية صارمة، إذ أن المعنيين الفرنسيين والأوروبيين يطالبون بمعرفة طريقة صرف كل قرش.
وهذا التشدّد من قبل الفرنسيين قابلته ردود فعل لبنانية متباينة، إذ اعتبر البعض أنه بهذه الطريقة تتوقف مزاريب الهدر والفساد، فيما رأى آخرون أن التعاطي الفرنسي مع لبنان يتجاوز حدود اللياقات، التي تفرضها البروتوكولات المعمول بها بين الدول، وهو أمر سمعه دوكان، على ذمة بعض المصادر، من بعض المسؤولين، الذين وضعوا التشدّد الفرنسي في خانة "الحكم على النوايا"، مشيرين إلى الآلية التي ستتبع في تنفيذ مشاريع "سيدر" ستكون شفافة إلى أقصى الحدود.
وفي رأي مصادر سياسية يمكن وصفها بـ"الحيادية" أن تجارب الماضي في ما خصّ "باريس 1" و"باريس2" و"باريس3" لا تشجع كثيرًا في مجال ما يُحكى عن شفافية التعاطي مع ملفات "سيدر"، ولكنها تستطرد لتقول أن المجتمع الدولي لن يكون متساهلًا هذه المرّة، وهو سيكون مشرفًا، ولو من بعيد، على طريقة التنفيذ والتلزيم وفق الأصول القانونية المتبعة، من دون السماح للمحسوبيات بأن يكون لها حصة الأسد في المشاريع الإستثمارية.