يتوقع بعض المعنيين في "حزب الله" أن تفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة قاسية على "حزب الله" تبدأ مفاعيلها كما هو متوقع في واشنطن بعد نحو سنة من فرضها، الأمر الذي دفع الحزب إلى مجموعة من الإجراءات المالية لمواكبة أي تطور سلبي في هذا الشأن.
تصر مصادر مطلعة أن لا أزمة مالية في "حزب الله" بل أزمة سيولة، إذ إن ميزانية الحزب لم تتغير أو تتناقص، لكن قدرة تحويلها إلى العملات الصعبة بات أكثر صعوبة.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب بدأ عملية تقشف كبرى في جميع قطاعاته وذلك بغية الوصول إلى الحدّ الأدنى من التكاليف المالية الثابتة.
ورأت المصادر أن ما يسمى بالهندسة المالية الجديدة يشمل إعطاء الرواتب على دفعتين في الأسبوع الأول من كل شهر، وهذا ما بدأ إعتماده منذ شهرين.
ولفتت المصادر إلى أن الحزب يحاول التكيف مع ما يمكن أن يحصل في حال وصول العقوبات المالية إلى أقصى حدّ لها، عبر تطويع الهيكلية الحزبية لتتعايش مع تجفيف منابع التمويل أو تقنينها.
وتعتبر المصادر أن هذه الخطوات لا ترتبط حصراً بالعقوبات الحالية والمتوقعة، بل بإنتهاء مشاركة "حزب الله" في الحرب السورية، الأمر الذي يفرض تقليل موازنات بعض الوحدات وزيادتها لوحدات أخرى، كذلك فإن بعض البنى التحتية التي يستعملها الحزب من أجل الحرب في سوريا لم يعد لها حاجة فعلية، بل وأصبحت بالمفهوم العسكري "محروقة".
وتقول المصادر بأن عملية التقشف بدأ يشعر بها عناصر الحزب من دون المسّ برواتبهم وحقوقهم المالية، غير أن الحركة التنظيمية تُظهر بوضوح تقليص الحزب لنفقاته، وهي تتزامن مع حملة كبيرة جداً بدأتها قيادة الحزب قبل سنوات لمكافحة الهدر والفساد داخل التنظيم، الأمر الذي أدى إلى محاسبة ومعاقبة الكثير من العناصر والقياديين وإحالتهم إلى القضاء الحزبي.
ووجد الحزب وفق المصادر ذاتها أنه وبالرغم من عملية تقليل النفقات وإعادة تدوير الأدوار والمهام الحزبية إلا أن الإنتاجية بقيت كما هي ولم تتأثر الأمر الذي يطرح أسئلة عن مزاريب الهدر في السنوات القليلة الماضية.