هل تنفجر في المجلس النيابي؟

تحت عنوان "سلفة الكهرباء تستحضر الاشتباك السياسي في أول جلسة تشريعية" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يشهد البرلمان اللبناني في أول جلسة تشريعية يعقدها غداً الأربعاء بعد نيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، أول "منازلة كهربائية" على خلفية البند المدرج على جدول أعمالها والذي ينص على إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان وقدرها أكثر من 2700 مليار ليرة أي نحو مليار و800 مليون دولار، ويفترض أن تدور رحاها بين فريقين من النواب إن لم يكن أكثر.

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية بارزة بأن أحد النواب المنتمين إلى "التيار الوطني الحر" كان قد تقدّم باقتراح قانون يقضي بإعطاء هذه السلفة إلى مؤسسة كهرباء لبنان من دون تبيان الأسباب والدوافع في اقتراحه الذي تقدّم به، سوى أن هناك ضرورة لتأمين هذه السلفة لشراء مادة الفيول ونفقات أخرى لئلا يغرق لبنان في الظلمة.

وأكدت المصادر أن الجزء الأكبر من هذه السلفة سيُنفق لشراء مادة الفيول التي تحتاج لها الباخرتان التركيتان اللتان تقومان بتوفير التغذية لعدد من المناطق بالكهرباء لسد العجز في التغذية التي تؤمّنها مؤسسة كهرباء لبنان.

ولفتت المصادر إلى أن طلب السلفة لم يلحظ ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء وعزت السبب إلى أن وزيرة الطاقة ندى البستاني لا تحبّذ أي ذكر للإصلاح بذريعة أن أي حديث عنه يعني أن أسلافها من الوزراء الذين تعاقبوا منذ 10 سنوات على تسلّم وزارة الطاقة وجميعهم من "التيار الوطني" أخفقوا في إصلاح قطاع الكهرباء وهذا ما ترفضه.

وفي هذا السياق تردَّد بأن طلب تأمين سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان سيلقى معارضة من قبل نواب "القوات" و"اللقاء الديمقراطي" وحزب "الكتائب" رغم أنه لا يشارك في الحكومة، وتردّد أيضاً بأن نواب كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد يقفون إلى جانب المعترضين على هذه السلفة في ظل افتقادها إلى ما يبرر صرفها.

ولفتت مصادر نيابية إلى أن النواب المعترضين على إعطاء السلفة بلا ضوابط سيصرون على ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، إضافة إلى الإسراع بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وقالت إنهم سيقترحون على الهيئة العامة في البرلمان وجوب تقسيط هذه السلفة على دفعات تُدفع شهرياً لتكون لديهم الصلاحية في مساءلة الحكومة ومن خلالها وزارة الطاقة في خصوص إنفاقها.

وعلمت "الشرق الأوسط" أن مشروع الموازنة الذي كان أعده وزير المال علي حسن خليل وأحاله على الحكومة المستقيلة في خلال قيامها بتصريف الأعمال، بات وباعتراف منه وبطلب مباشر من الرئيس الحريري، في حاجة إلى تعديلات جذرية لخفض الإنفاق وترشيق الموازنة بما يحقق تراجع نسبة العجز باعتبار أن مضي الحكومة في هذا المجال يشكل أول اختبار لحسن النيات الذي من خلاله ستتقدّم من "سيدر" بأوراق اعتمادها التي تفتح الباب أمام التوافق على خطة لتنفيذ مقرراته استناداً إلى الآليات التي تم الاتفاق عليها مع بيار دوكان المكلف من الحكومة الفرنسية بمواكبة سير الاستعدادات اللبنانية لتوفير كل ما هو مطلوب منها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا