المجلس المذهبي: الجهات المتربصة بطائفة الموحدين الدروز شراً لن تفلح في ضرب وحدتها

عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري برئاسة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، حيث تناول الإجتماع شؤون المجلس والطائفة والأوضاع العامة والتطورات، وأصدر بياناً تلاه أمين سر المجلس المحامي نزار البراضعي. وجاء في البيان التالي:

"أولاً: يعلن المجلس المذهبي رفضه المطلق لما يحصل من خرق لسيادة الدولة اللبنانية وتدخل فاضح في شؤونها الداخلية لجهة الإجراءات غير اللائقة المفروضة على رجال الدين في طائفة الموحدين الدروز في لبنان لدى دخولهم إلى سوريا دون غيرهم من رجال الدين في المذاهب الأخرى، والتي تخالف كل المواثيق والقوانين والأعراف الدبلوماسية والدولية وتضرب العلاقات الطبيعية والأخوية بين لبنان وسوريا. وإن المجلس أرسل كتاباً بهذا الخصوص الى الجهات الرسمية اللبنانية، لا سيما معالي وزير الخارجية جبران باسيل لاتخاذ الموقف الرافض لهذه الإجراءات.

ثانياً: يؤكّد المجلس انه برئاسة سماحة شيخ العقل الجهة الرسمية الوحيدة ذات الولاية الشرعية المخولة إدارة شؤون طائفة الموحدين الدروز في لبنان وهذا ما ينص عليه قانون تنظيم شؤون الطائفة الصادر عام 2006؛ ولا يحق لأي جهة كانت خرق هذا القانون.

ثالثاً: يشدد المجلس المذهبي على أن المحاولات المستميتة من الجهات المتربصة بطائفة الموحدين الدروز شراً لن تفلح في ضرب وحدتها، وستندثر كما كل المحاولات المشابهة على مر التاريخ، وسيحُكَم عليها بالفشل، لما للموحدين الدروز من سعة العقل ورجاحة التفكير والوعي والحكمة والإيمان الحقيقي، وسيبقى جوهر التوحيد أقوى من كل العابثين. ويؤكد المجلس مواصلة جهوده في التعاون والتشاور بشكل دائم مع كل مرجعيات الطائفة وفعالياتها ومشايخها وشخصياتها ومؤسساتها لتحقيق الأفضل على كل المستويات. ويناشد المجلس ابناء طائفة التوحيد البقاء على عهدهم كلمة واحدة بعيدين عن المهاترات؛ وأن يواكبوا المجلس في عمله وممارسته التي أثبتت أنها على قدم المساواة مع جميع الموحدين؛ وترسيخ الوحدة التي ستبقى سداً منيعاً يحمي هذه الطائفة الكريمة.

رابعاً: يدين المجلس المذهبي ما جرى اليوم في المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا وسيتخذ بما لديه من صلاحيلات الرقابة على مؤسسات الطائفة كل الاجراءات المطلوبة لمعالجة اي اشكال والتثبت من حقيقة الأمور، بعيداً عن أسلوب التشهير الذي يمارسه البعض ومع حفظ حق القضاة وكرامتهم تحت سقف القانون".