تحت عنوان "اصحاب" المخيّمات ضائعون بين الدولة و"أونروا"، كتبت آمال خليل في "الأخبار": على جدول أعمال الجلسة التشريعية الحالية، مشروع قانون معجل مكرر لإعفاء أصحاب العقارات التي تقع عليها المخيمات الفلسطينية من الرسوم والغرامات. منذ نكبة فلسطين: أراض مُستأجرة لا تُدفع بدلاتها، وأخرى مشغولة من دون رضى أو علم أصحابها المجبرين على دفع غرامات وتسويات عن مخالفات لم يرتكبوها. 

لا تزال شكوى حنا واكيم ضد وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (أونروا) عالقة بعد 35 عاماً على رفعها أمام الأمم المتحدة. ابن بلدة المية ومية بدأ "معركته"، عام 1969، أولاً ضد الدولة اللبنانية لاسترجاع أراضي أجداده التي أقيم فوقها مخيم المية ومية. فشل في تنفيذ حكم قضائي صدر لمصلحته عام 1984، فتقدم بشكوى ضد الوكالة. ابن السابعة والسبعين عاماً، اليوم، يخشى أن يموت قبل استعادة حقوقه وتسجيلها لأبنائه. يعتبر نفسه ضحية الـ"أونروا" التي قادت ضحايا الاحتلال للإقامة فوق الدونمات السبعين التي ورثها عن جده، بعدما حوّلتها مخيماً للاجئين الفلسطينيين.

عام 1860، وصلت الإرسالية الإنجيلية الأميركية إلى صيدا حيث شيدت مدارس ومؤسسات رعائية. عمل حنا واكيم، جدّ حنا السبعيني، مع الإرسالية التي عرضت عليه شراء جزء من العقارات التي يملكها في بلدة المية ومية وتبلغ مساحتها نحو 70 دونماً. وافق "لأن الأرض لم يكن لها قيمة يومها"، بحسب الحفيد حنا. فوق التلة، شيّد الجيش الإنكليزي مستوصفاً. وشيّدت الإرسالية عام 1881 مركزاً لبيع الحليب وداراً للأيتام يدعى "رامابو هول" استخدم ملجأ ومدرسة. عام 1941، حوّلت "قوات فرنسا الحرة" الدار إلى سجن للمعتقلين السياسيين.

بعد نكبة العام 1948، "تلقت الإرسالية عرضاً لاستضافة بعض اللاجئين الفلسطينيين. نصب الصليب الأحمر الدولي خيمتين للاجئين في جانب من العقار. تدريجياً، زاد عدد الخيم وتحولت إلى بيوت من التنك شكلت التجمع الذي أعلنته أونروا مخيماً رسمياً عام 1952".

بعد تمدد البيوت على كامل العقار، "تقدّمت الإرسالية بشكوى ضد الوكالة، فصدر حكم بإخلاء العقار ونقل اللاجئين إلى مكان آخر في 10 كانون الثاني 1956. لكنه لم ينفذ". عام 1969، أراد واكيم الحفيد استرجاع أرض جده. اشترى العقار من الإرسالية مع كامل الحقوق في المنشآت القائمة فوقه. حينذاك، لم يكن موجوداً سوى "رامابو هول" الذي لا تزال "أونروا" تستخدمه كمدرسة.

تقدم بشكوى ضد الدولة لإزالة المخيم من أملاكه والتعويض عن استخدام الأرض والمنشآت من دون دفع بدل إيجار، وحصل عام 1974 على حكم بدائي أدان الدولة، لكنها استأنفت باعتبار أنها "ليست معنية بالمخيمات ودفع بدل استئجارها، بل هي مهمة الأونروا". بعد عشر سنوات، حصل واكيم على حكم مبرم يلزم الدولة بإخلاء العقار ودفع التعويضات. ولما لم يستطع تنفيذه، توجه إلى النمسا وشيكاغو ونيويورك للإدعاء ضد "أونروا". عام 1985، تلقى جواباً من قسم الشؤون القانونية في الوكالة "يرفع مسؤوليتها عن دفع الإيجار ويحصرها بالدولة اللبنانية".

منذ 50 عاماً، يدور واكيم حول أملاكه من دون أن يدخل إليها لوقوعها ضمن الشريط الأمني لمخيم المية ومية. يدرك بأن تحصيل حقوقه بالإيجارات بمفعول رجعي لا يحل كل المشكلة. كما أن نقل ملكيتها إلى أولاده ليس سهلاً. فالدولة أدرجت على سجله العقاري مئات مخالفات البناء التي شيدت في أرضه من دون علمه أو موافقته. وفي حال أراد نقل التصرف بها، عليه أن يدفع غرامات لقاء تسوية المخالفات!

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.