كان البارز بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، هو طلب الرئيس الحريري تأجيل البت في تعيين أعضاء المجلس العسكري الأربعة، رغم ان توافقاً كان حصل على تعيين هؤلاء بين كبار المسؤولين، بحسب ما كان تردّد قبل الجلسة، من دون ان تعرف أسباب ذلك، نتيجة التكتم الشديد الذي أحيط به الموضوع، في ظل إجراءات اتخذت في قصر بعبدا، منع بموجبها الصحافيين من الاختلاط بالوزراء، سواء لدى دخولهم أو مغادرتهم.
إلا ان معلومات خاصة بـ"اللواء" من مصادر وزارية أفادت ان "اتفاقاً على تأجيل التعيين جرى في خلوة الرئيسين عون والحريري والتي استمرت أكثر من نصف ساعة قبل الجلسة، وان الحريري طلب التأجيل عند ا لوصول إلى هذا البند من دون أي نقاش، لكن تردّد ان هناك اعتراضاً من قبل «حزب الله» على اسم المرشح السني العميد محمود الأسمر للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، في حين ذكر ان الرئيس عون طلب ترشيح اسم آخر لهذا المنصب، وبسبب اعتراض "حزب الله" مع العلم ان وزير الدفاع الياس بوصعب سبق ان اقترح الأسماء الأربعة وتشاور في شأنهم مع الرئيس عون قبل أيام، وأعلن من بعبدا ان هناك توافقاً عليهم".
وما عدا ذلك، فإن الجلسة اتسمت بالهدوء، وان النقاش تركز بمعظمه حول جدول الأعمال، من دون الخوض في مواضيع سياسية، باستثناء إثارة وزراء "القوات اللبنانية"، ريشار قيومجيان وكميل أبو سليمان ومي شدياق، موضوع الأسلحة السويسرية التي اشتراها غازي زعيتر عندما كان وزيراً للاشغال، مطالبين بإجراء تحقيق لأن الأمر يؤثر على سمعة لبنان، لكن الوزير بوصعب شرح كيفية حصول ذلك، وأن لا علاقة للجيش بالأمر، مؤكداً ان السفارة السويسرية أصدرت بياناً توضيحياً، فيما تحدث الوزير علي حسن خليل موضحاً انه جرى كشف على الأسلحة على الأرض، وتم وضع تقرير بما جرى.
وقالت المصادر الوزارية ان "وزير "المردة" يوسف فنيانوس ولدى الوصول إلى بند تعيين لأمين العام لمجلس الوزراء، طلب إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة، كما دار نقاش حول القاضي محمود مكية الذي يشغل منصب قاضي عدلي وليس قاضياً ادارياً، ولا يُمكن انتدابه، وتمت معالجة هذه الإشكالية، عبر اجراء لجعله في منصب القاضي الإداري".