ينتظر المجلس النيابي أن يعد ديوان المحاسبة تقريره المرفق مع قطع الحساب الذي يجب أن يحال إليه مع موازنة العام 2019 والتي اشترط البرلمان على وزارة المالية أن تكون مقترنة بقطع حساب صحيح وقابل للتصديق عند مطابقته مع حساب المهمة، الأمر الذي يستدعي حكماً إنجاز التدقيق بحسابات المالية العامة وإعادة تكوينها منذ العام 1993 ولغاية الان.
أما وقد أنجزت هذه المهمة، فإن السؤال الذي يشغل الأوساط السياسية والنيابية، كيف سيدخل هذا الملف في إطار مكافحة الفساد في ظل الهجمات المتبادلة التي شهدتها المؤتمرات الصحافية بين رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة والنائب حسن فضل الله، ودخل عليها بقوة وحدّة مدير عام المالية الآن بيفاني الذي رد على السنيورة، متحدثاً عن الكثير من الوثائق التي تؤكد منعه من القيام بواجباته.
إن المسار الذي سيحكم هذه القضية في المرحلة المقبلة مرتبط، بحسب أوساط مطلعة لـ "لبنان24" بموقفي رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين لا يميلان على الإطلاق إلى فتح الملفات السابقة، وإذا ما فتحت كما حصل مع حسابات المالية العامة فإنهما لا يحبذان فتح باب المحاسبة على مصراعية، إنما يفضلان مساراً تقنياً إدارياً يقتصر على تصحيح الحسابات وتصويبها من دون أن تأخذ المسألة طابعاً جزائياً تجاه الشخصيات الوزارية المعنية.
وينطلق موقفا بري وباسيل، وفق الأوساط نفسها، من إدراك عميق لحجم مشكلة الفساد في المرحلة الماضية داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها وانتشارها في كل اتجاه، الأمر الذي يعني بأن المحاسبة إذا ما أريد لها أن تكون حقيقية وعادلة وشاملة، فإنها ستكون في مواجهة مع التركيبة السياسية بمجملها، بخلفياتها الطائفية والمذهبية. ومن الطبيعي أن يبدو ذلك متعذراً وغير واقعي. ورغم ذلك، فإن المخارج لهذا المأزق ستكون صعبة وشائكة، خاصة وأن الرأي العام بات متنبهاً ومعبئا، ويمارس مراقبة حثيثة لهذه الملفات.
وبانتظار المواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم من مكافحة الفساد، فإن الحزب سيكون، من وجهة نظر الأوساط المطلعة نفسها، الخاسر الأكبر لأنه سيكون في موقع المطالب بتقديم المبررات للرأي العام ولقواعده لعدم المحاسبة في ملفات تبدو حيوية وتشكل ركيزة في الإصلاح المنشود.
على هامش هذا السيناريو، تشهد الصالونات السياسية والوزارية والنيابية نقاشات حامية في تقويم الخطوات التي قام بها حزب الله، حيث تتكرر الملاحظات من مواقع شتى ترى أنه كان من الأجدر على حارة حريك ألا تبادر إلى جعل الحسابات المالية باكورة القضايا في قضية مكافحة الفساد وأن يترك هذا الملف إلى مساره التلقائي الإداري من دون أي ضجيج إعلامي وأن يوعز إلى حليفه رئيس المجلس النيابي بأن يفتح بقوة مسارات المتابعة عبر النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة.
ويتردد ايضًا في الصالونات ان فتح ملفات 1993 على ضرورته ليس اولوية لكن الأولية الغوص في قضايا الفساد الحالية و ما أكثرها بحسب ما يتردد ايضًا في الصالونات فالبواخر ودير عمار 2 والنفايات والإلتزامات تفوح منها جميعًا روائح فساد و عمولات. فبعض القوى السياسية يعتبر اعادة فتح قضية ال11 مليار قنبلة دخانية للتغطية على ما يجري حاليًا و في قطاعات مختلفة.
كل ذلك يعني أن لبنان مقبل على مفترق طرق، تتقاطع فيها تحديات كبرى تتصل كلها بالوضع المالي والاقتصادي من ملف الفساد إلى تصحيح الحسابات المالية، فالموازنة التي جرى الاتفاق تخفيض عجزها 1% (ما يقارب 900 مليار ليرة) وصولا إلى مؤتمر سيدر والمشاريع الاستثمارية المرتبطة به.