عون في روسيا نهاية الشهر... التعاون العسكري نجم المحادثات

تحت عنوان " زيارة عون لموسكو : التعاون العسكري والمالي أولوية الأوليات" كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار" وقال: يستعد الرئيس ميشال عون لزيارة موسكو أواخر الشهر الحالي ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين بجدول أعمال مكتظّ. ملفات مصيرية مشتركة تهمّ لبنان مثل النازحين، وقضايا ذات أهميّة بالغة يطمح إليها الروس، على رأسها اتفاقية التعاون العسكري والتفاهمات بين المصرفين المركزيين في البلدين

وليس غريباً، أن يُدرج وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لبنان، على جدول زياراته للشرق الأسبوع المقبل، مستبقاً زيارة عون لموسكو، بعد أن اكتفى في جولته السابقة بموفدين عنه، آخرهم ديفيد ساترفيلد، الذي استثنى عون من لقاءاته البيروتية، مع التلميحات الأميركية إلى امتعاض من لقاء القمّة بين عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى أهميّتها في السياق الدولي - ولا سيّما في ظلّ تجميع أوراق القوّة التي توضّبها موسكو، بدءاً من التفاهمات النفطية والاقتصادية التي حقّقتها جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخليج في ما خصّ تثبيت أسعار النفط والغاز وحيال التسوية السورية - تكتسب الزيارة أهميّة فائقة حيال الدور الروسي في لبنان، بدءاً من الحرب على الإرهاب في الأراضي السورية، ودور عون، الرئيس المسيحي العربي الوحيد، في ظلّ اهتمام موسكو بتثبيت المسيحيين المشرقيين في أرضهم، على عكس الأجندة الغربية التي تسعى إلى تهجيرهم تاريخياً. ويبرز في هذا السياق سعي موسكو إلى تثبيت وحدة الكنائس المشرقية، في مواجهة مشروع أميركي تفتيتي، بدأ بفصل الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية، وبـ"رمي" فكرة إقامة كنيسة أرثوذوكسية خاصة بلبنان مستقلة عن الكنيسة الأنطاكيّة.

وبحسب معلومات "الأخبار"، يتمحور جدول أعمال الزيارة حول عدّة بنود، على رأسها المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين، حيث ينتظر الجانب الروسي وضع ورقة عمل مشتركة بمبادرة لبنانية وتسليم الجانب الروسي أفكاراً تُسهم في العودة. وفي ظلّ الضغوط الأميركية والغربية لعرقلة العودة، يجري الحديث عن تفكير روسي لتوفير مبالغ مالية لتسهيل عودة النازحين والإسهام في مساعدة لبنان لحلّ هذا الملفّ وإنجاح المبادرة الروسية. الأمر الثاني الذي يوليه الروس اهتماماً، ملف التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والتخطيط لإنجاز مسوّدة تفاهم لبنانية - روسية، تفتح الطريق أمام المؤسسات المالية والمصرفية لبدء تعاون جدّي وإنشاء مؤسسات مشتركة، وتفاهمات بين المصرف المركزي اللبناني والمركزي الروسي ووزارتي المال بين البلدين، بما يساعد لبنان أيضاً على الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا.

ويحتلّ موضوع مؤتمر حوار الأديان وحماية الأقليات في الشرق، جزءاً مهماً من الاهتمام الروسي واهتمام عون أيضاً، صاحب المبادرة لعقد هذا المؤتمر في لبنان. وبحسب المعلومات، لم يحدّد موعد المؤتمر بعد، لكن يجري الحديث عن أن المؤتمر يحوز إلى جانب الاهتمام اللبناني الروسي، اهتماماً فاتيكانياً ـ فرنسياً، ما يفتح الباب أمام تشكيل لجنة رباعية لمتابعة هذا الملف.

وعلى أهمية ما سبق، والتعاون الروسي اللبناني في ملفّ النفط والغاز، ولا سيّما بعد إنجاز اتفاقية روسنفت في الشمال وائتلاف الشركات الثلاث، من بينها الروسية نوفاتك، للتنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية، يتصدّر ملفّ التعاون العسكري سلّم الاهتمامات الروسية. وليس خافياً أن العرقلة التي أصابت اتفاقية التعاون العسكري، أثارت انزعاجاً كبيراً في الكرملين ووزارة الدفاع الروسية، مع تقدّم موسكو في ملفّ التعاون العسكري مع دولٍ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتّحدة الأميركية.

وحتى أيام مضت، لم يشعر المسؤولون الروس بحماسة عون والحكومة اللبنانية، لتوقيع اتفاقية التعاون العسكري التي لا تلزم لبنان بأي تكلفة مالية، على الرغم من أهمية هذا الأمر لوزارة الدفاع الروسية والجيش اللبناني الذي وافق على الاتفاقية في أيلول 2017. على عكس باسيل، الذي يبدي حماسة لتوسيع التعاون في سياق سعيه لتحسين علاقته بموسكو. ويطالب الروس بعقود «متواضعة» مثل شراء آليات غير حربية وعقود لصيانة الأسلحة وقطع غيار يحتاجها الجيش اللبناني، لكنّها تعطي زخماً معنوياً لإبقاء صلة تعاون قوية بين الجيشين في جانب التعاون العسكري التقني. فالجانب اللبناني، والحريري تحديداً، كان لا يزال يحاول البحث عن تقديم روسيا قرض المليار دولار الذي عرضته سابقاً لشراء الأسلحة من دون تحديد أنواع أسلحة أو تحديث لائحة المطالب وقيمة العقود. إلّا أن الجانب الروسي يصرّ على تحديد أنواع الأسلحة وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري، قبل الموافقة على القرض.

يتفاءل أكثر من مصدر روسي ولبناني بزيارة عون ولقائه مع بوتين. إلّا أن مصدراً عسكرياً روسياً معنياً بملفات سوريا ولبنان، يقول لـ"الأخبار" إن "تحريك اتفاقية التعاون العسكري قبل الزيارة، يُعَدّ بادرة حسن نيّة من الجانب اللبناني"، فيما يستغرب مصدر دبلوماسي روسي كون الحكومة اللبنانية "لم تضع على جدول أعمالها حتى الآن بند اتفاقية التعاون العسكري مع موسكو، وهي منجزة من الجلسة الأخيرة للحكومة السابقة". ويضيف المصدر أن "لقاءات القمة عادة تأتي بعد تفاهمات محدّدة، وبالتالي، إن لقاء عون - بوتين يجب أن تسبقه تفاهمات واضحة، ولا سيّما اتفاقية التعاون العكسري".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا