تحت عنوان فرع المعلومات يوقف أحد ضباطه: لا قُضاة في فضيحة "الفساد القضائي"!، كتب رضوان مرتضى في "الأخبار": لم تتكشّف بعد كامل المعطيات بشأن فضيحة الفساد التي تهزُّ الجسم القضائي. عدد الموقوفين، حتى اللحظة، يكاد يُناهز الخمسين. مدنيون ومساعدون قضائيون وضباط وعسكريون، إلا أنّ أحداً من القضاة لم يجرِ استدعاؤه بعد!
التفتيش القضائي لم يتحرّك كما يجب، فيما يُعشِّش الفساد في قصور العدل. جديد الملف توقيف ضابط برتبة نقيب في فرع المعلومات، للاشتباه في تقاضيه رشى من مُحامية. كذلك أوقف "سمسار" يزعم انه "مدير المكتب الإعلامي" لأحد أبرز القضاة في الجمهورية.
إذا لم تُؤدّ حملة "مكافحة الفساد" القائمة في الجسم القضائي عن سَجنِ قضاة أو طردهم من السلك، فذلك يعني أنّ سيف مكافحة الفساد لا يقوى سوى على الضعفاء؛ على "مُباشرٍ قضائي" يقبض 50 ألف ليرة لإجراء تبليغ أو على موظّفٍ قضائي يطلب 20 ألف ليرة لتسيير معاملة لمحام!
صحيحٌ أنّ كليهما فاسد، لكن يبقى فساد الرأس أشدّ تدميراً. في مكتب مكافحة المخدّرات، تتردد مقولة تُميّز بين "البغال" و"أصحاب الياقات البيضاء"! و"البغل"، في عُرف رتباء التحقيق، هو من يعمل على الأرض لتوصيل مخدرات أو تسلّم أموال، وهو غالباً ما يقع في قبضة الأجهزة الأمنية ليتمّ توقيفه. ولذلك يُسمّى "بغل"، أي مجرّد ناقل يستخدمه "الكبار"، ولا ضرر في أن "يُرمى" بعد استخدامه. وبتوقيفه لن يتوقف نشر سموم المخدرات لأنه سهل الاستبدال.
أما "أصحاب الياقات البيضاء"، فهؤلاء هم الذين لا يمسهم أحد. تبقى أسماؤهم نظيفة كما ياقاتهم، بيضاء ناصعة لا يجرؤ أحد على تلطيخها. هل يُعقل أنّ التحقيقات التي كادت تُقفِل مخفر قوى أمن جراء توقيف جميع عناصره تقريباً بشبهات الفساد، فضلاً عن توقيف مساعدين قضائيين من مباشرين ورؤساء أقلام وموظفين في قصور العدل، وصولاً إلى الاشتباه في تورّط محامين وتوقيف ضبّاط، كل هذا ولم تتوصّل إلى تحديد علاقة أي من هؤلاء بأحدٍ من القضاة؟ ألا يفرض التزام الحكومة اللبنانية ببند مكافحة الفساد في بيانها الوزاري جديّة أكبر من قبل الأوصياء على "العدلية" في مكافحة الفساد؟ لننتظر ونرَ.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.