لم ينتج مفهوم "تشريع الضرورة" توافقاً داخل هيئة مكتب مجلس النواب، اذ خرج اجتماع الهيئة امس بـ"اتفاق" عدد من الاعضاء على جدول اعمال لجلسة تشريعية قريبة، مؤلف من سبعة بنود، انما بمعارضة كتلتي "القوات اللبنانية" والكتائب اللتين جدّدتا موقفهما الرافض للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي. رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع، وبحث اعضاء الهيئة في امكان التوصل الى وضع جدول اعمال مؤلف من بنود تتصل بـ "تشريع الضرورة"، غير أن هذا المفهوم لم يحظَ برضى جميع الاطراف، اذ بقيت "القوات" والكتائب على موقفهما الرافض للجلسات، الا لتلك التي تتضمن مشروع الموازنة وقانون الانتخاب. وعلمت "النهار" ان جدول اعمال الجلسات سيتألف من سبعة بنود، اربعة منها تتضمن اتفاقات مالية وقروضاً مهمة للدولة تسقط إذا لم يتم اقرارها بفعل مرور الزمن. ومن ضمن هذه المشاريع: مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير (مشروع أوتوسترادات المرحلة الثانية)، فضلاً عن قانون سلامة الغذاء وقانون الايجارات وقانون اعطاء التلاميذ الافادات المدرسية (بسبب عدم اجراء الامتحانات الرسمية في نهاية العام الدراسي الماضي). ووقت رُجّح ان يدعو الرئيس بري الى الجلسة العامة الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه، تأكد ان سلسلة الرتب والرواتب لن تكون على جدول الاعمال لسببين: الاول، لكونها تبحث حالياً في اطار مشروع الموازنة. والثاني، لكون اللجان المشتركة لم تنجزها بعد، وتالياً لن تحال على الهيئة العامة. اما في ما يتعلق بالتمديد للقادة العسكريين، فلم يتطرق جدول الاعمال الى هذه المسألة. من هنا، ينتظر موقف "تكتل التغيير والاصلاح" بعد اجتماعه اليوم الذي سيتطرّق الى هذه المسألة، فضلا عن اقتراح قانون استعادة الجنسية اللبنانية والذي يصرّ التكتل على ادراجه. ورغم عدم الاتفاق، كان اجتماع الهيئة هادئا ولم يتخلله اي تشنج، وقد عبّر أمين السر النائب انطوان زهرا عن موقف "القوات" داخل الاجتماع والذي عاد واعلنه في مؤتمر صحافي اذ قال: "منذ بدء الشغور الرئاسي كان رأينا وفق الدستور انه لا يجوز التشريع في غياب رئيس الجمهورية حيث يتحول المجلس هيئة ناخبة، وفقاً للمواد 73 و74 و75 من الدستور". وأضاف: "توافقنا كقوى سياسية على ترك طاقة صغيرة لعدم شلّ الدولة بالكامل، وقلنا انه ينبغي التزام تشريع الضرورة لنضع الضرورة في اطار اعادة انتاج السلطة واعاة السلسلة ضمن الموازنة. الآن انتظرنا ان تنجز الموازنة او ان يوضع قانون الانتخابات على جدول الاعمال لننظر في المشاريع الملحة والضرورية، اذ لا مبرر لعقد جلسة تشريعية من دون هذين الاقتراحين، ولا يجوز ان نمر على غياب الرئيس مرور الكرام، كما انه لا يجوز تحت اي شعار ان يكمل عمل المؤسسات من دون الالتفاتة الى ان انتخابات الرئاسة واجب دستور حيوي واساسي في كل لحظة". وختم: "مستعدون للتشريع من اجل اعادة انتاج السلطة ومن أجل اقرار الموازنة، وان كتلة القوات اللبنانية لن تحضر جلسة تشريعية لا تبحث في قانون الانتخابات والموازنة". وعلى رغم ان الكتائب غير ممثلة داخل هيئة المجلس، الا ان موقفها المبدئي بقي على حاله، وتالياً فان الجلسة ستكون قائمة وبالنصاب القانوني، انما بغياب فريقين مسيحيين حتى الآن. أما نائب رئيس المجلس فريد مكاري فقد أوضح انه "بناء على الاتفاق السابق على اساس تشريع الضرورة، اتفق على عقد جلسة للمجلس سيحددها الرئيس بري، وسيتضمن جدول أعمالها سبعة مشاريع قوانين تتعلق بأمور مهمة مثل سلامة الغذاء والمشاريع التي تتعلق بالمالية العامة وبعض البروتوكولات". وسئل: "كيف تتعاملون مع رفض فئات مسيحية التشريع في غياب رئيس الجمهورية ومنها القوات اللبنانية؟"، فأجاب: "هذه القناعة لا اعتقد انها ستوصل الى انتخاب رئيس، لأن الذين يتخذون موقفاً من انتخاب الرئيس لا اعتقد ان المصلحة اللبنانية تهمهم الى حد ان يوافقوا على عقد جلسة (انتخاب الرئيس) بسبب المشاريع او عدم ذلك. نحن نأخذ في الاعتبار غياب الرئيس ونوافق على تشريع الحد الأدنى في المشاريع التي تتعلق بمصلحة الشعب". ورداً على سؤال، قال: "يجري البحث في ان يكون موضوع السلسلة جزءاً من الموازنة، وقد كلّف وزير المال هذا الموضوع، وهو يجري مشاورات مع الجهات المشاركة في الحكومة". (منال شعيا - "النهار")