تحت عنوان: "نصرالله حدد الخطة والمعايير للسير بمواجهة الفساد"، كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حرباً مفتوحة وبكل ما امكن من جهود وتعاون مع الجميع بين سبيل وقف الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، من بوابة وقف الفساد والهدر المالي، وانه سيستمر حتى النهاية كالمعركة ضد العدو الاسرائيلي في هذه المواجهة لكشف كل الفاسدين الذين ساهموا في هدر اموال الهزينة طوال السنوات الـ27 الماضية، وادخال من استباح اموال اللبنانيين وسوقه الى السجن، من خلال وضع كل ما يظهر من ملفات امام القضاء.
فما قاله السيد نصرالله بحسب مصدر سياسي بارز في قوى 8 اذار ليس كلاماً بسيطاً او عابراً، بل ان الامين العام لحزب الله الذي كان اكد في مرات سابقة على العمل لمكافحة الفساد، بدا في اطلالته اول من امس اكثر صرامة واكثر اصراراً على المضي في هذه المعركة حتى النهاية بعد ان وصلت الامور في لبنان على مستوى الفساد وسرقة اموال الخزينة الى حدود لم يشهد لبنان مثيلاً لها، منذ اعلان دولة لبنان الكبير، حتى ان اي دولة في العالم لم تبلغ ما وصلت اليه الامور على مستوى استشراء الفساد ونهب المال العام.
والواضح - وفق المصدر السياسي - ان السيد نصرالله لم يتراجع "قيد أنملة" عن اصرار حزب الله على المضي قدماً في هذه المعركة، على الرغم من المحاولات التي ظهرت مؤخراً لتحويل المواجهة ضد الفساد والفاسدين الى معركة طائفية - مذهبية، بعد ان كان تقدم النائب حسن فضل الله بإخبار الى القضاء مدعم بالوثائق حول التصرف بمبلغ الـ11 مليار دولار خلال حكومتي فؤاد السنيورة، وتعمد الاخير استنهاض «قدماء محاربي» فريق 14 اذار من جهة واللجوء الى الاثارة المذهبية ومحاولة الاحتماء بعباءة الطائفة السنية، في وقت لم يسم النائب فضل الله السنيورة ولا غيره بالمسؤولية عما حصل من هدر للمال العام في خلال الفترة الماضية، ولو ان حزب الله وجد ان الاثباتات والمستندات حول كيفية التصرف بـ 11 مليار دولار بعيداً عن القوانين المرعية الاجراء تستدعي ان يكون الملف الاول للحملة التي اعلنها ضد الفساد والهدر.
ورغم ذلك، يوضح المصدر ان ما قبل خطاب السيد نصرالله بما يتعلق بمواجهة الفساد والهدر ليس كما بعده، خصوصاً ان الامين العام لحزب الله حدد العناوين الاساسية التي على اساسها سيكمل الحزب معركته ضد الفساد والهدر وفق الآتي:
1- الاصرار الثابت على المضي في هذه المعركة حتى النهاية، مهما حاول "حيتان" الفساد والصفقات والاثراء على حساب المال العام، اثارة "الغبار" السياسي، أو التجييش الطائفي والمذهبي، للافلات من العقاب، ومن استعادة الاموال المنهوبة وبالتالي فالمعركة لا تقل اهمية عن المعركة مع العدو الاسرائيلي والارهاب.
2- التأكيد على الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الجهات السياسية، بغض النظر عن الخلافات السياسية، في ملف مكافحة الفساد، على اعتبار ان هذه المسألة لا تستهدف فريقاً سياسياً او طائفة، بل تستهدف الهدر والفاسدين من كل الطوائف والميول السياسية.
3- ان الإخبار الذي جرى تقديمه حول التصرف بـ11 مليار لن يكون الوحيد، بل هو أول الغيث، وان الحزب بصدد اعداد الكثير من الملفات حول الفساد والهدر والسمسرات في كل مفاصل الدولة، بما في ذلك، بعض القضاء، وفي اي موقع رسمي كبيرا كان او صغيرا.
انطلاقا من ذلك، يؤكد المصدر السياسي ان "الحرب المقدسة" التي اعلنها السيد نصرالله ضد الفساد والفاسدين ستتوسع مثل "كرة الثلج" واكثر بكثير مما يتوقعه البعض، بخاصة الذين تورطوا في الفساد والسمسرات، وهي ستجمع حولها المراجع الرسمية، بدءاً من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب الذين كانوا اكدوا على اطلاق المعركة ضد الفساد، اضافة الى قوى سياسية مختلفة، بما في ذلك القوى التي لا تلتقي سياسيا مع حزب الله، الى قوى سياسية من خارج مجلس النواب والحكومة وهيئات المجتمع المدني.