تمنّى وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني "تجنب الخلافات السياسية والابتعاد عن خوض معارك انتخابية في طرابلس في هذا الوقت بالتحديد"، معتبراً في الوقت نفسه أنّ "القرار يبقى بيد القوى السياسية".

وأكّد أفيوني في حديث لبرنامج "أقلام تحاور" عبر إذاعة "صوت لبنان" (93.3) "التزام الرئيس نجيب ميقاتي التعاون والاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري"، مشيراً إلى أنّ "الهم الأوّل لميقاتي هو إنماء طرابلس وإعادة النهوض الاقتصادي فيها وهو ملتزم كلّ ما فيه مصلحة المدينة بغض النظر عن المقاعد النيابية".

وعن الوضع الحكومي، أعرب أفيوني عن تفاجئه الإيجابي بالعمل الحكومي والتصميم الملحوظ من قبل رئيسَيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري للعمل ومعالجة الأولويات والتركيز على أمور اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وإذ أشار إلى أنّ "هناك بعض الخلافات في وجهات النظر بين الوزراء بسبب وجود عدد من الأطراف السياسية داخل الحكومة"، فإنّه أكّد أنّ "الجو العام والتعاطي بين الوزراء إيجابي ونعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين".

ولفت إلى أنّ "هناك إصلاحات عديدة ضمن "سيدر" تم تحضيرها والعمل جارٍ عليها من قبل فريق عمل رئيس الحكومة وهناك العديد من القوانين في المجلس النيابي يتم العمل عليها لإقرارها"، مؤكّداً أنّ "المشاريع والإصلاحات في مسارها الصحيح".

ورداً على سؤال عن ترحيل بند التعيينات العسكرية، أوضح أفيوني أنّ "هناك تعيينات صدرت في الجلسة السابقة وستطرح التعيينات الأخرى في جلسة لاحقة ولكنّها لم تحدد بعد"، معتبراً أنّ "هناك مراكز حساسة ومن الطبيعي أن يتم التوافق السياسي عليها فالإدارة تتعاطى مع الوزراء ومن الضروري أن يكون هناك توافق لتجنب الخلافات".

واعتبر أنّ "الفساد موضوع وطني ولا يجب إن يتحوّل إلى سياسي فبذلك تتوقف عملية المكافحة"، مناشداً "الجميع تحييد هذا الملف عن الاجندات السياسية" وداعياً إلى "اعتماد آليات شفافة لتوفير العجز على الدولة وعلى كل مواطن لبناني".

وقال: "أقنعني الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمره الصحافي الذي بيّن خلاله أرقاماً واضحة ورأيت فيه تقاطعاً مع مؤتمر المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني"، متمنيًا "ألا يكون موضوع مكافحة الفساد استنسابياً".

أفيوني أشار إلى أنّ "وزير المال علي حسن خليل سيطرح قريباً موازنة العام 2019 التي سنعمل عليها على أمل أن نقدّم موازنة تتضمن خارطة طريق وخطة إصلاحية"، لافتاً إلى أنّ "وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ستنهي خطة الكهرباء قريباً لتتم دراستها من قبل الحكومة على أن يتمّ إقرارها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".

واعتبر أنّه "من الطبيعي أن تكون هناك حركة للموفدين الغربيين في ظلّ تشكيل الحكومة والإعلان عن نهضة اقتصادية، وهذا أمرٌ إيجابي للبنان".