أصدرت بلدية القرقف - عكّار بياناً ردّت فيه على مقالٍ للصحافية نجلة حموّد في جريدة "سفير الشمال" الإلكترونية حمل عنوان: "مماطلة محافظ عكار بتطبيق القوانين.. يدفع المتضررين الى التهديد بإحراق أنفسهم".

واعتبر البيان أنّه "لو كلفت السيدة نجلة حمود نفسها وعادت إلى الملف المتعلّق بالشرطي المصروف وسام الرفاعي لكانت قد حصلت على الإجابة المهنية التالية:

1- بتاريخ 18-10-2012 أخذ المجلس البلدي قرارا قضى بصرف الشرطي وسام محمد الرفاعي من الخدمة بناء على المادة 53 من نظام الموظفين في البلدية (عدم الكفاءة المسلكية)، وذلك بعد تأكد المجلس من أن الشرطي المذكور قد ارتكب عدة مخالفات، واستغل وظيفته في قضية خلافية مع أحد جيرانه، ورفض تنفيذ أوامر رئيسه أكثر من مرة، كما قام بتزوير عشرات المستندات المتعلقة ببناء مجمع صناعي في البلدة (وثائق ومستندات فُض عروض ومناقصات ودفع أموال).
وقد طبق المجلس البلدي المادة 53 بتفاصيلها بموضوع الصرف من الخدمة.

2- بعد تبلغ السيد الرفاعي القرار المذكور تقدم باعتراض  لدى قائمقام عكار بالتكليف ثم لدى المحافظ (قالوش).

3-  في إحالتها الأولى لسعادة المحافظ التي تحمل الرقم 3761/ب/2012 أشارت قائمقام عكار بالتكليف إلى أن قرار المجلس البلدي غير خاضع لتصديق سلطات الرقابة وهو نافذ بحد ذاته لانه مستند الى نظام الموظفين ومُطبَّق أصولاً.

4- في إحالتها الثانية بتاريخ 11 -9-2013 (وبعد تدخل جهات حزبية معروفة وتسييس الملف) طلبت قائمقام عكار بالتكليف من البلدية اعادة الموظف الى عمله ووقف العمل بالقرار البلدي وإحالة الشرطي الى الهيئة العليا للتأديب لانها المرجع الصالح للنظر في هذا الملف.

5- رفضت البلدية تنفيذ ما اشارت إليه القائمقامية، عندها استعملت المادة 135 من قانون البلديات (سلطة الحلول) وحلت مكان المجلس البلدي واتخذت القرار بإعادة الشرطي إلى عمله.

6- تقدمت البلدية بمراجعة امام مجلس شورى الدولة طالبة وقف تنفيذ القرار ، كما تقدمت بكتاب الى وزارة الداخلية فأشارت الوزارة عبر احالة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية رقم 40/د/ش تاريخ 15-10 -2013 الى التريث بالبت بالملف لحين الانتهاء من المحاكمة، وبعد مراجعتين امام مجلس شورى الدولة صدر القرار برد طلب الجهة المستدعية دون الإشارة الى وجوب اعادة الشرطي المصروف إلى عمله.

7- بتاريخ 12-12-2018 تقدم السيد الرفاعي عبر موكله باستدعاء الى سعادة محافظ عكار سجل برقم 1323/ب/2018 يطلب فيه صرف مستحقاته وإعادته الى عمله سندا للمادة 135 من قانون البلديات.

8- بتاريخ 7-2-2019 تبلغت بلدية القرقف من سعادة المحافظ عبر وثيقة الإحالة رقم 1323/ب/2018 تاريخ 23-1-2019 ما نصه (نحيل إليكم كامل الملف المتعلق بصرف مستحقات الشرطي وسام الرفاعي وإعادته الى العمل بناء لقرار مجلس شورى الدولة رقم 676/2016،2017 المرفق ربطاً، للاطلاع وإجراء المقتضى لجهة تنفيذ مضمون القرار في مهلة 15 يوماً والجواب. أ. هـ".

وأضاف البيان: "هذه المعطيات المتعلقة بالملف أردت سردها للتأكيد على أنّ كل ما قامت به البلدية مستند الى القانون، وبالتالي كل ما ستقوم به في هذا الملف سيستند حكما الى الأنظمة والقوانين، وان ادعاء المماطلة في هذا الملف من قبل سعادة المحافظ له خلفيات وحسابات موجودة في ذهن الآخرين.
كما ان استعطاف المسؤولين والدوائر الحكومية من خلال التهديد بإحراق النفس (لم يعد ينفع) ومن له حق فسيصل اليه عاجلا او آجلا".

وأوضح ختاماً: "- ان البلدية تعمل في ظل القوانين والانظمة النافذة وتسعى الى تطبيقها في أدنى التفاصيل.
- ان العلاقة بين البلدية وسعادة المحافظ قائمة على الاحترام والتنسيق الدائم لخدمة البلدة في شتى المجالات، وليس هناك حسابات أخرى، وهنا نسأل: اين تكمن المماطلة في هذا الملف؟. 
- ان المهنية والمناقبية في العمل الصحافي والاعلامي تستوجبان استيضاح الحقيقة قبل الخوض في اي ملف وتوجيه التهم يميناً وشمالا وهذا ما تشكو منه معظم المؤسسات ومنها البلديات ، التي أصبحت عرضة للابتزاز من قبل بعض الاعلاميين.

- ان بلدية القرقف حريصة اكثر من غيرها على حفظ الحقوق العامة والخاصة، وليست بحاجة الى من يذكرها او يؤلب سلطات الوصاية عليها في مثل هذه القضايا من اجل منافع بات الجميع يعلمها".