تحت عنوان لا مجلس وزراء بعد غد... واتفاق لتمرير بعض التعيينات بالـ"التقسيط"، كتب علي ضاحي في "الديار": يؤكد مصدر وزاري في تحالف حركة امل وحزب الله ان ثلث المئة يوم ينقضي بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري والوفد الوزاري المرافق من بروكسل، وحتى الساعة وفق المصدر لا يمكننا القول الا اننا "نبرم" حول انفسنا حكومياً وما زلنا في إطار التحمية وتسخين المحركات بينما الشعارات والتعهدات التي رفعت الى الداخل والناس الغاضبون والخارج الذي يضغط في كل اتجاه كانت اكبر من الحركة التي شهدناها خلال جلستين للحكومة واللتين لم تشهدا جدول الاعمال المكثف والموعود والذي يشمل قضايا حياتية واجتماعية ومالية هامة.

ويؤكد المصدر ان وزير حزب الله الحاج محمود قماطي سجل في الجلسة الاخيرة في السراي وفي مداخلة له ملاحظات عديدة على العمل الحكومي طالباً تكثيف جدول الاعمال وحتى زيادة عدد الجلسات الحكومية عن واحدة اسبوعياً. في المقابل، يواكب حزب الله وحركة امل العمل الحكومي وقد تشكلت لجنة بين حزب الله والتيار لمواكبة الملفات الحكومية ودراستها قبل عرضها للنقاش على طاولة مجلس الوزراء.

ويؤكد المصدر ان الاولوية الضاغطة امام الحكومة يبدو انها اقرار الموازنة ودراستها في موازاة تحقيق بعض الاصلاحات المالية الهامة والسير قدماً في ملف كشف الملفات المالية والفساد المتفشي في اكثر من مكان وادارة. ويؤكد المصدر ان حتى الساعة لم يُبلّغ الوزراء عن جلسة حكومية لهذا الاسبوع كما لم يوزع عليهم جدول اعمالها كما جرت العادة قبل 48 ساعة. وتربط الاوساط عدم الدعوة الى جلسة نظراً لوجود الرئيس الحريري خارج لبنان.

ويشير المصدر الى ملف شائك آخر وهو ملف التعيينات الادارية والامنية والعسكرية والاعلامية والذي يبدو انه يلقى عناية الرؤساء الثلاثة ويعمل عليه بتكتم شديد. ويقول المصدر اننا لا نملك معطيات كثيرة ومعلومات عن الاسماء المطروحة وكيفية طرحها او كيفية اخراج تعيينها في مجلس الوزراء. ويؤكد المصدر ان المعطيات الاولية تشير الى تعثر بعض الملفات في بعض الادارات وخصوصاً في المجلس العسكري ومجلس ادارة تلفزيون لبنان. ويؤكد وجود "فيتوات" متبادلة بين اكثر من طرف على اكثر من إسم في المجلس العسكري وعلى اسم رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان.

وفي هذا الإطار، تؤكد اوساط متابعة ملف التعيينات ان ما جرى خلال تعيين القضاة في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وطريقة التعيين وخاصة ان المعينين محسوبون على جهة محددة جعل من هذه الآلية عرضة للتشكيك والانتقاد ورفع الصوت من اكثر من طرف وخصوصاً من بري وحزب الله والقوات.

وتشير المعلومات الى ان الاتفاق على تمرير التعيينات كسلة واحدة خلال شهر آذار يبدو انه تعرض لانتكاسة لتعذر تأمين التوافق على كل التعيينات لذلك يتردد طرح مفاده بتامين توافق على «القطعة» لكل تعيين بتعيينه وتمرير التعيينات على دفعات وتبدأ اولاً بتعيين اعضاء المجلس العسكري ومجلس ادارة كهرباء لبنان وصولاً الى التعيينات في المجلس الدستوري وتلفزيون لبنان.