من خلال تجارب من سبقه إلى وزارة الصحة العامة يبدو فريق "حزب الله" في هذه الوزارة مرتبكا، إذ يحاول البحث عن مداخل أو مخارج ليبرز فيها وجهًا اصلاحيًا، وفِي الوقت عينه عليه يحرص على الاستمرار في تأمين الخدمات حيث الحاجة المتزايدة لهذه الخدمات، التي تفوق متطلباتها قدرة الوزارة على تلبيتها كلها.
وعلى رغم ذلك فإن الوزير الجديد الدكتور جميل جبق لا يزال يعمل ضمن فترة السماح، مع علمه المسبق بالحجم الهائل للمشاكل، التي ستواجهه، والتي تظهر في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر. ويمكن لأي مطلع على القطاع الصحي أن يلاحظ أن وعود الوزير الجديد بسقوف مالية اعلى للمستشفيات التي قام بزيارتها أمر صعب التحقيق إلا اذا خفض سقوف مستشفيات اخرى أو إذا زادت الموازنات ككل، الامر الذي يبقى رهن القرارات المتعلقة بالموازنة العامة، وبالتالي، تبقى هذه الوعود غير قابلة للتحقيق فعليا مما يؤشر عن عدم ألالمام الكامل بالتحديات الممكن أن تواجهه أو أن تعترض ما كان يحلم به من تغيير، وهو الآتي إلى الشأن العام من القطاع الخاص.
ومن المؤشرات الاخرى هي دخول الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في تفصيل إجرائي يتعلق بعدد الإبر التي أعطيت لاحد المرضى مجانًا في الكرنتينا، حيث صور له من قبل احد المقربين بأن الوضع تحسن لان المريض كان يحصل على 5 ابر بدل السبعة، التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة والآن حصل على 7، وكأن في ذلك إيحاء بأن أثنتين من بين سبع أبر كانت تباع في مكان آخر، علما ان العارف بالإجراءات يعرف أن توقيع الاستلام يحصل على الملصق التابع لكل إبرة على حدة وليس على ورقة الموافقة، كما شرح وزير الصحة السابق في بيان صدر عن مكتبه، اضافة الى أن الموازنات كانت محدودة، وكانت الوزارة تتبع سياسة تقشف الى أن حصلت على تمويل اضافي للادوية من مجلس النواب قبيل تشكيل الحكومة. ولا تزال الحاجة للتمويل قائمة الا اذا قرر الوزير حجب الادوية عن عدد كبير من الناس الذين ياتون الى وزارة الصحة كملاذ أخير.
اما بالنسبة إلى إعادة خلط اللجان الطبية داخل الوزارة وإعادة احد الموظفين المتهمين بالرشوة الى عمله في اول قرار وقع عليه وزير الصحة جبق يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية للورشة الداخلية التي تجري تحت عنوان الاصلاح الهيكلي، لكنها تبعد مجموعة معينة وتدخل اخرى.
ويتردد في أروقة الوزارة الكثير حول التمويل الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي لمراكز الرعاية الصحية، من ضمنه ٣٠ مليون لتأهيل أقسام الطواريء في المستشفيات الحكومية، وكأنه تمويل يمكن ان يُصرف غب الطلب على المستشفيات، من دون معرفة مصيره تحت تولي "حزب الله" وزارة الصحة وفِي ظل العقوبات الاميركية.
مؤشرات من هذا النوع تظهر ان الحالة في وزارة الصحة يمكن وصفها بعدم الوضوح في الرؤية، وتسيطر على فريق العمل المحيط بالوزير الذي يتكاثر يومًا بعد يوم، فِي وقت بدأت تظهر فيه ملامح تعاطي المجتمع الدولي مع وزارة الصحة العامة، اذ لا يبدو ان محاولة فصل شخص الوزير عن "حزب الله" نجحت في إقناع المجتمع الدولي، خاصة ان ملامح فريق العمل بدأت تظهر ارتباطها بالحزب. فلم توجه دعوة الى الوزير جبق لحضور مؤتمر بروكسيل كما حصل مع سلفه، وتردد عن أن عددًا من السفراء أبدوا نيتهم بعدم التواصل معه.
وثمة من يقول أن الوزير جبق وفريق عمله بحاجة اليوم إلى أصدقاء في لبنان اكثر من أَي وقت مضى وأكثر من أَي فريق سياسي استلم هذه الوزارة سابقًا. ويسألون: هل سيعمل هذا الفريق بايجابية مع كافة الأفرقاء والمواطنين والموظفين أم سيتجه إلى توع من إلهاء الرأي العام بملفات وتفاصيل في الادارة داخليًا، بدل التركيز على تقديم الخدمة، للتعويض عن العزلة الدولية التي تطاله بينما تعلو الصرخات في كافة المناطق من مواطنين لا يتلقون الخدمة المطلوبة ولا يلقون تجاوبا من الوزير وفريق عمله كما يجب حتى الآن.
ويبقى أن أنظار الدول الأوروبية، وبتوجيه من الولايات المتحدة الأميركية، ينتظرون "حزب الله" عند كل كوع في المجال الصحي، فضلًا عن تزايد طلبات الناس، التي لا حدود لها، بعدما رفع الوزير جبق سقف تلبية هذه الطلبات أو المتطلبات بما لا ينسجم مع حجم الموازنة الحالية لوزارة الصحة، وهي من بين أعلى الموازنات، بعد وزارتي الدفاع الوطني والتربية والتعليم العالي.