وصلت بلدية طرابلس إلى طريق مسدود، بعد خمس سنوات من الخلافات بين رئيسها الدكتور نادر غزال وبين أعضاء المجلس البلدي انعكست شللا على المدينة ككل، ولم يعد أمامه سوى خيارين لا ثالث لهما: إما الاستقالة، أو التحدي السياسي بالبقاء وتحمل ما يمكن أن يرتب هذا الأمر عليه من تداعيات. انكشف غزال سياسيا برفع "الغطاء الأزرق" عنه، بعدما تخلى عنه الرئيس سعد الحريري بشكل كامل، وهو أبلغه في لقائه الأخير معه في الرياض بضرورة أن يستقيل عارضا عليه أن يأتي للعمل في السعودية بصفة مستشار "وعندها سيكون معززا مكرما". تشير المعلومات إلى أن غزال طلب فرصة من الحريري للتفكير بالأمر، ولدى عودته الى لبنان نفى أن يكون زعيم "المستقبل" قد طلب منه الاستقالة، وحاول الايحاء بأن الأمور كانت على أحسن ما يرام، وسارع الى الدعوة لعقد جلسة للمجلس البلدي تتضمن جدول أعمال تهم شرائح عديدة من المواطنين، لكن الأعضاء خذلوه مجددا ولم يحضروا. كما حاول غزال في الوقت نفسه الاستفادة من التناقضات السياسية القائمة في طرابلس بما يمكنه من إيجاد حاضنة سياسية جديدة يستطيع الركون إليها بما يؤمن له الاستمرار في موقعه حتى نهاية عهده في العام 2016، ولكن "سبق السيف العزل"، فقد حاصره الحريري من أكثر من جهة، في حين نأى الرئيس نجيب ميقاتي والوزير فيصل كرامي بنفسيهما عنه، خصوصا أنهما مجتمعين لا يملكان الأكثرية في المجلس، لا سيما بعد التسرب الذي حصل بين الأعضاء المنتمين إليهما باتجاه التيار الأزرق، وتجربتهما مع غزال خلال السنوات الماضية لم تكن مشجعة. وما يثير الاستغراب في طرابلس، أن غزال كان ينوي الاستقاله مطلع العام 2015، بعدما أيقن بالتجربة أن ثمة إستحالة في إكمال المسيرة البلدية مع مجلس بلدي يرفض الاجتماع برئاسته، لكن رغبة غزال بالاستقالة في حينها جوبهت برفض مطلق من قبل نادر الحريري الذي أبلغه بضرورة الاستمرار في مهامه، واعدا إياه بتذليل العقبات التي تعترض مسيرته، فاستمر غزال بناء على هذه التطمينات الحريرية، قبل أن يفاجأ بأن الرئيس الحريري قايضه مع المجلس البلدي بـ"مرأب التل" والذي تراجع عنه هو والأعضاء بعدما كانوا رفضوه، وذلك بناء لرغبة زعيم "المستقبل". وفيما يرقد غزال في المستشفى بعد وعكة صحية ألمت به قال مقربون منه أنها بسبب الضغط الذي يعاني منه، بدأت التحضيرات في البلدية للمرحلة التي ستلي استقالته في حال قرر ذلك حيث من المفترض أن يخلفه بالتوافق المهندس عامر الرافعي (عضو منسقية تيار المستقبل). في حين أعلنت "مجموعة اهل طرابلس"، التي تضم هيئات من المجتمع المدني، عن رفضها استقالة غزال، داعية الى استقالة المجلس البلدي مجتمعا. وطالبت المجموعة غزال بعدم تلبية الأوامر السياسية بالاستقالة الصادرة على "الروموت كونترول"، معتبرة أن استقالته بهذه الطريقة "خيانة لطرابلس ولأهلها، وأنها قد تؤدي إلى تسليم البلدية لشبكات الصفقات المشبوهة وبالتالي لهدر المليارات المتوفرة في الصندوق البلدي". وطالبت وزير الداخلية بـ "التدخل الإيجابي المتجرد للحق في هذا الملف الذي استنزف طرابلس على مدار السنوات المنصرمة". (غسان ريفي ـ السفير)