عقدت "كتلة المستقبل" النيابية عصر اليوم في "بيت الوسط" اجتماعاً برئاسة النائب بهية الحريري، بحثت خلاله الأوضاع العامة والتطوارت السياسية، وأصدرت في نهايته بياناً تلاه النائب نزيه نجم، وجاء فيه التالي:
أوّلاً : تجدّد الكتلة تأكيدها على وجوب حماية البرنامج الحكومي للنهوض الإقتصادي والنأي به عن الأجندات السياسية والحزبية الضيقة، وهي تشدّد على اعتبار الصلاحات الإدارية والمالية والقطاعية التي التزمتها الحكومة في بيانها الوزاري، المدخل الحقيقي والسليم لوقف الهدر ومكافحة الفساد ومنع التطاول على المال العام. إنّ المبارازت الجارية على غير جبهة سياسية والتسابق الجاري لحمل راية مكافحة الفساد، هي مبارازت تقع بمعظمها في خانة المزايدات أو الصراخ الذي يحجب الأنظار عن الجذور العميقة للفساد والهدر وكل ما يتصل بمراحل إضعاف الدولة وتعطيل مؤسساتها، والتعالي على سلطتها وقرارتها.
ولأنّنا لسنا في معرض الدخول في البازار السياسي والإعلامي المتعلّق بهذه المسألة، نأمل أن تلقى دعوتنا إلى التركيز على البرنامج الحكومي والتضامن، على إنجاز الصلاحات المطلوبة، الصدى الإيجابي لدى كل من يعنيهم الأمر، لاسيما للقوى السياسية الممثلة في الحكومة التي يفترض أن تشكل الخط الأمامي للدفاع عن البرنامج الحكومي وحماية الفرصة المتاحة للنهوض وإنقاذ المالية العامة للدولة.
ثانياً- تنوه الكتلة بنتائج زيارة الرئيس سعد الحريري الى المملكة العربية السعودية، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعتبر أنّ ترسيخ العلاقات الأخوية مع المملكة من شأنه تعزيز مكانة لبنان بين أشقائه ويعطي دفعاً قويًا لبرنامج النهوض الذي يعوّل عليه اللبنانيون، ويجدد ثقة الأشقاء السعوديين والخليجيين بدور لبنان في محيطه العربي.
إنّ إعادة تفعيل قنوات العمل المشترك بين الهيئات المختصة في البلدين، خطوة مباركة في الإتجاه الصحيح، نتطلع لأن تتكامل مع الجهود القائمة مع سائر الأشقاء والأصدقاء لدعم لبنان ومساعدته على مواجهة الإستحقاقات الإقتصادية الماثلة.
ثالثاً- تؤكّد الكتلة أنّ مشاركة رئيس الحكومة على رأس الوفد اللبناني لمؤتمر بروكسل كافية لأن تغطي كلّ جوانب التمثيل الوطني والرسمي، وان بعض المحاولات التي ترمي إلى تحميل أصدقاء لبنان في المجموعة الأوروبية والمجتمع الدولي تبعات الحساسيات المحلية، لن تقدم أو تؤخّر في المسارات المعتمدة للتعامل مع قضية النازحين، ولن تعدو كونها أساليب معروفة ومرفوضة لعرقلة أيّ جهد يقوم به رئيس الحكومة الذي سيحمل حكماً موقف لبنان الرسمي بعيداً من أيّ مزايدات وتأويلات".