تنتقل العلاقة الأميركية مع لبنان من مرحلة الفِعل والتأثير المباشر إلى مرحلة وضع الفيتوات على بعض السياسات لخلق توازن في وجه ما تسميه واشنطن سيطرة "حزب الله" على المؤسسات الدستورية. هكذا لم يعد نفوذ واشنطن في لبنان منفصلاً ومستقلاً عن حضورها في المنطقة، فهي وبالرغم من إتقانها وإحترامها لعبة التوازنات المتبادل مع "حزب الله" في الساحة الداخلية، غير أن حضورها السياسي في بلاد الأرز بات يتأثر بوضعيات القوّة في المنطقة.
تعمل واشنطن في لبنان على عدّة ملفات أساسية، أهمها "حزب الله" وسلاحه، يليه ملف ترسيم الحدود البحرية لما في ذلك من إرتباط مباشر بالمصالح الإقتصادية الإسرائيل، وبشكل أقل على ملفات العلاقة مع سوريا، وإعادة النازحين وإعادة الإعمار، ليستجد منذ أشهر ملف التسلل النفوذ الروسي إلى لبنان، ولأجل هذه العناوين حضر دايفد ساترفلد وكيل وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ولأجلها يأتي وزير الخارجية مايك بومبيو بعد نحو أسبوع.
في واشنطن رأيان، الأول يرى بوجوب ترك لبنان لمصيره وللإنهيار، وإن إعادة التوازن إلى هذا البلد الواقع تحت نفوذ "حزب الله" سيتطلب سنوات طويلة من الجهد والمال، لذلك أسهل الطرق هي تركه للفوضى والإنهيار ليعيد تكوين توازناته السياسية، لكن الرأي الثاني يعتبر أنه يجب النظر إلى لبنان بكونه جزء من المنطقة وليس تفصيلاً مؤثراً بذاته، وتالياً إذا كانت واشنطن تسعى إلى الضغط وإضعاف إيران ومحورها في المنطقة بالتوازي مع تفعيل صفقة القرن، فإن التعاطي مع لبنان بإعتباره جزء من هذه المنطقة يصبح تحصيلاً حاصلاً لا مفرّ منه.
من كل ما تقدم، يصبح حصر هدف الزيارات الأميركية إلى لبنان بما فيها زيارة بومبيو بحل مسألة ترسيم الحدود والملف النفطي تبسيط لأهداف واشنطن في لبنان.
ووفق مصادر مطلعة فإن بومبيو سيعمل خلال زيارته بشكل أساسي على زيادة الضغط على "حزب الله" عبر فتح ملفات عدّة، كالأنفاق والتمويل، وسيقوم بزيادة الضغط على المؤسسات الدستورية بغية تحجيم دور الحزب، من دون القطع مع الدولة اللبنانية، بل على العكس، فبومبيو سيؤكد دعم واشنطن للدولة اللبنانية طالما أنها لن تخضع لسياسات الحزب الإقليمية.
وتعتبر المصادر أن ضغط بومبيو في هذا المجال ستطال رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، حيث سيتم ربط عدّة ملفات برغبة "حزب الله" السياسية، لذلك ستضع واشنطن عدّة فيتوهات على بعض الملفات الأساسية في إطار الضغط على الحزب، أولاً: لا للتنسيق مع سوريا، ثانياً: لا لعودة النازحين قبل الحلّ السياسي، ثالثاً: لا للمشاركة اللبنانية بإعادة إعمار سوريا، رابعاً: لا لتسريع الإندفاعة الرسمية اللبنانية تجاه روسيا، خامساً: لا لترسيم الحدود البحرية والبرية بشكل متزامن.
من ناحية الأهمية، ممكن ترتيب ملفات بومبيو إلى أربعة، يتصدر ملف "حزب الله" جدول الأعمال، إذ إن وزير الخارجية الأميركية سيفتح ملف الحزب على مصرعيه أمام المسؤولين اللبنانيين، وسيعتبر أن الدولة اللبنانية تعاطت بخفة مع موضوع الأنفاق بالرغم من أنه خرق واضح للقرارات الأممية، وسيعرض المخاطر الإقتصادية والمالية التي ستواجه الدولة اللبنانية بسبب العقوبات التي ستتزايد على إيران و"حزب الله"، كما سيطلب من المعنيين عدم جعل المؤسسات اللبنانية منصات دفاع عن الحزب في المحافل الدولية لأن الأمر سيضع لبنان في خانة الأداة في يدّ الحزب.
أما الملف الثاني الذي سيطرحه بومبيو هو العلاقة مع اللبنانية الرسمية مع سوريا، إذ إن واشنطن تعتبر تطبيع العلاقات مع دمشق يزيد الضغط على حلفائها ويزيد إنعدام التوازن في الساحة اللبنانية، ويجعل تحسن الوضع الإقتصادي مرتبط بدمشق.
الملف الثالث هو الملف الروسي، إذ وبحسب أوساط ديبلوماسية فإن الإنزعاج الأميركي من تلزيم شركة "روسنفط" تطوير وتشغيل مصافي نفط طرابلس مرتبط بشكل كبير بطريقة التلزيم وأسلوبه، إذ ظهر وكأنه "تهريبة" سياسية تهدف إلى الكسر مع واشنطن، وتضيف الأوساط أن واشنطن لا تمانع بشكل مبدئي الدخول السياسي الروسي إلى لبنان، بل تسعى إلى عقلنته ليتناسب مع رغبتها وحجم إنكفائها عن المنطقة، لتضمن لنفسها النفوذ الذي يرضيها.
وبخصوص الملف الرابع، أي ملف ترسيم الحدود، فالرغبة الأميركية لا ترتبط بشكل مباشر بمصالحها، بل بالمصالح الإسرائيلية، لذلك تسعى واشنطن إلى الضغط من أجل ترسيم الحدود البرية قبل البحرية، الأمر الذي سيؤدي إلى إقتطاع جزء من البلوك النفطي الحدودي لصالح تل أبيب، مما يساهم بتعزيز ثرواتها النفطية وتخفيض تكلفة مدّ أنابيبها البحرية تجاه قبرض.
وترى المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أن قدرتها على الفِعل في الساحة اللبنانية باتت هامشية في ظل إنعدام التوازن بين حلفائها و"حزب الله" لصالح الأخير، لذلك فإن إعادة التوازن لا يمكن أن تكون إلى من خلال وضع الفيتوات لمنع "المنتصر" من تقريش إنتصاراته عبر سياسات فاعلة.