Advertisement

لبنان

مراد لأبو فاعور: العلاقة مع سوريا لا تخضع للمزاجية

Lebanon 24
18-03-2019 | 15:04
A-
A+
Doc-P-567434-636885404299723391.jpg
Doc-P-567434-636885404299723391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّ وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، عبر حسابه على "تويتر"، على وزير الصناعة وائل أبو فاعور من دون أن يسميه، قائلاً: "بعض الكلام الذي صدر اليوم غير مطابق للمواصفات الاقتصادية اللبنانية وغير صالح للمزارع اللبناني ومنتهي الصلاحية بالنسبة الى الصناعي والمزارع اللبناني. وجميعهم يسعون لتحصيل لقمة العيش عبر تصدير المنتجات اللبنانية التي نفتخر بها ونعوّل عليها لرفع شأن اقتصادنا في الداخل والخارج".
Advertisement

وأضاف: "إنّ العلاقة بسوريا لا يجب ان تخضع للمزاجية السياسية والتقييم الكيدي، بل يجب ان تنطلق أولا ودائماً من مصلحة لبنان". وتابع مراد: "الارقام المطابقة للمواصفات تتكلم: عجز الميزان التجاري اللبناني لعام 2010 (قبل الأحداث السورية): 13.75 مليار $ (4 مليار و250 مليون $ صادرات/ 18 مليار $ واردات) عجز الميزان التجاري لعام 2017: 17.5 مليار $ (2.5 مليار $ صادرات/ 20 مليار $ واردات)".

هذا الرد جاء نتيجة إجابة أبو فاعور لدى سؤاله عن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الأراضي السورية، إذ قال إنّ "هناك مشكلة مع سوريا، أعتقد أنّها ابتزاز سياسي لكلّ اللبنانيين، النظام السوري لا يريد ان يسمح للبنان بالتصدير إلّا من خلال وضع شروط سياسية وجدول اعمال سياسي اولها الاعتراف بالنظام، اقترحت تفادياً لهذا الامر وطلبت رسمياً من مجلس الوزراء، إقرار مبلغ لدعم الصادرات الصناعية إسوة بالمبلغ الذي أقر للصادرات الزراعية".

وتابع: "وبذلك نكون نعفي أنفسنا أوّلاً من المخاطر الأمنية لأن ليست كل شركات التأمين توافق على تغطية مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولان الحرب لم تنته، وثانياً لأنّ الكلفة عالية حيث أصبحت مضاعفة عشرات المرات، وهذا جزء أيضاً من الإبتزاز، ولم يعد هناك فرق كبير بين التصدير عبر البر والبحر".

وأضاف: "ثالثاً لكي لا نخضع أنفسنا لهذا الإمتحان من الإبتزاز السياسي أرسلت هذا الطلب إلى مجلس الوزراء. لا اعتقد ان المشكلة محصورة في ذلك، هناك إجراءات اخرى تقوم بها وزارة الصناعة كما أنّ هناك إجراءات تستطيع أن تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارة الأشغال ووزارة الصناعة والجمارك والمرفأ، تخفف عن الصناعيين اعباء وتعفينا من الكثير من الامور".
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك