عقدت اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعا في مقر نقابة الشاحنات في انطلياس، وتدوالت في اوضاع قطاع الشحن العمومي. وفي نهاية الاجتماع عقد رئيس النقابة شفيق القسيس، في حضور رؤساء الاتحادات والنقابات، مؤتمرا أذاع فيه البيان التالي:
"عقدت نقابات الشاحنات اجتماعا تطرقت فيه الى اوضاع قطاع النقل والمشاكل التي يعاني منها بشكل عام، والى اوضاع الشاحنات بشكل خاص، ونتيجة التداول قرر المجتمعون مطالبة المراجع المعنية:
- وجوب وضع حد للتعديات والتجاوزات التي تطال الشاحنات ومالكيها لا سيما موضوع الشاحنات التي يجري تسجليها مخصصة للنقل الخارجي، وهي تعمل في الداخل اللبناني خلافا للاصول ضاربة عرض الحائط حقوق الشاحنات المسجلة عمومي حسب الاصول.
- وجوب تطبيق آلية التفاهم الموقعة في ما بين نقابات واتحادات النقل ومصلحة تسجيل السيارات والاليات التي نصت بوضوح الى عدم تكرار هذه المخالفات في وقت طرحت فيه الدولة شعار قمع المخالفات القانونية والفساد.
- حل هذه المشكلة عن طريق طرح قيد التداول لوحات عمومية او تنفيذ القانون رقم 384 الصادر بتاريخ 10/11/1994، والذي يجيز لمصلحة تسجيل السيارات والاليات بيع سبعة الاف / 7000/ لوحة عمومية للشاحنات وقد نفذ هذا القانون بشكل جزئي ولا يزال هناك حوالي / 1000/ الف لوحة عمومية تقريبا لم يجر التصرف بها، واعادة تفعيل هذا القانون من شأنه حل المشكلة المطروحة آنيا في انتظار حلول وقوانين اكثر شمولية.