بعد فضائح المطار في الصيف.. هذه هي نتائج التحقيقات

تحت عنوان " التحقيق النائم: تعطيل المطار بلا محاسبة" كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" وقال: يوم 26 أيلول الماضي، عُطِّل مطار بيروت الدولي لساعات بسبب خلاف بين ضابطين. انسحب عناصر قوى الأمن الداخلي من نقاط تفتيش المسافرين، و"أطفأوا" أجهزة التفتيش، فتولى عناصر استقصاء جهاز أمن المطار العمل مكانهم، ما أدى إلى عرقلة حركة المسافرين لنحو خمس ساعات. تحرّك القضاء والساسة لحلّ المسألة. فُتِح تحقيقٌ مشترك بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتحديد المسؤوليات، لكنّ النتائج بقيت طيّ الكتمان، بعدما "حفظ" مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الملف في أدراجه حتى اليوم. "الأخبار" تنشر خلاصات التحقيق

فبالتزامن مع التحقيق الجاري، بدأت مفاوضات سياسية لنقل ضومط والحجار، كل من موقعه، ولا سيما أنّ هذا الخلاف لم يكن يتيماً، إذ سبقته إشكالات عدة. طُرح يومها أن يُصار إلى نقل الحجار من المطار أولاً، على أن يُنقل ضومط لاحقاً، على اعتبار "قاعدة" الحساسية التي تحول دون إطاحة الرئيس والمرؤوس معاً. يومها، اعترض وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. اشترط نقل الضابطين معاً لكونهما يتحمّلان المسؤولية معاً. وبقي المشنوق مصمِّماً على رأيه حتى مغادرته الوزارة. منذ أكثر من شهر، صدرت برقية بتعيين العقيد علي طه مساعداً لقائد سرية مطار بيروت. ومنذ نحو أسبوعين، صدرت برقية ثانية تُعيّن طه قائداً للسرية، على أن يُنقل العقيد الحجّار إلى رئاسة قسم المباحث الجنائية الخاصة. جاءت هذه البرقية التي تسببت بنقل الحجّار بعد أيام قليلة على "لقاء المصالحة" الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. نُقل الحجّار، فيما بقي ضومط، ولم يُعرف إذا ما كان سيُنقل من مركزه لاحقاً. غير أنّ الثابت الوحيد أنّ قرار نقل الحجّار ليس قراراً إدارياً، ولو غُلِّف بإطار أمني، بل قرارٌ سياسي. وكان تعيين العقيد طه مساعداً للحجّار لمدة ثلاثة أسابيع بهدف التعرّف إلى تفاصيل وطبيعة الخدمة في المطار لكون الحجّار خدم لفترة طويلة فيه (نحو 14 عاماً).

أُشيع أنّ الحجّار نُقِل بناءً على التحقيق المشترك الذي رتّب المسؤولية عليه فقط، إلا أنّ أحداً لم يعلم ماذا تضمّن هذا التحقيق. وقد اطلعت "الأخبار" على مضمون التحقيقات التي أُجريت، والتي تزيد على مئة صفحة، بحيث تبيّن أنّ نتائج التحقيقات حمّلت المسؤولية لكل من رئيس جهاز أمن المطار وقائد السرية معاً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا