تحت عنوان هل هناك 11 وزيراً لباسيل؟، كتب طوني عيسى في "الجمهورية": مبدئياً، الجميع مستعدّ للجلسة غداً. لا مصلحة لأحد في التعطيل. في الشكل على الأقل، وكُرمى لعيون المال المُنتظر من "سيدر"... بفارغ الصبر، سيحافظ الجميع على هذه الحكومة. وقريباً سيعود الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان، وسيقول لهم: "المهلة تكاد تنتهي. أين موازنة 2019 لنعرف ماذا ستفعلون وماذا سنفعل؟ وماذا حلَّ بالفساد وملفّاته؟".
الأرجح، أنّ وراء "البَهْوَرات" الجارية دافعين. هي إما لرفعِ سقف التفاوض قبل ورشة التعيينات والمشاريع الدسمة. وإما لتوجيه رسائل سياسية متبادلة، مطلوبة داخلياً وخارجياً. والجميع يعرفون ذلك، لكنهم ينخرطون في المسرحية. وإمّا تسوية 2016 فلا مصلحة لأحد في إسقاطها.
لذلك، سأل البعض: واقعياً، لماذا لوَّح الوزير جبران باسيل بتطيير الحكومة؟ هل يريد ذلك فعلاً؟ وأساساً، هل هو يمتلك القدرة على القيام بذلك إذا أراد؟ وفي عبارة أوضح، هل يحظى تكتل "لبنان القوي" فعلاً بـ"الثلث المعطِّل" في الحكومة، أي 11 وزيراً؟
خلال عملية تأليف الحكومة، لم يوفِّر فريق رئيس الجمهورية ميشال عون أي وسيلة للحصول على غالبية "الثلث المعطِّل" أو "الضامن". واستطاع أن يحظى بموافقة الرئيس سعد الحريري من خلال اتفاق شامل بين الطرفين. لكن الثنائي الشيعي فاجأ الحريري وباسيل، و"حَشَرَهما" بفرض وزير سنّي حليف لـ"حزب الله"، عندما ابتدع صيغة "اللقاء التشاوري".
استمرَّ التعثُّر أسابيع بسبب أزمة الوزير السنّي. ولكن، في العمق، المأزق الحقيقي لم يكن مع الحريري بل مع باسيل. فتسمية الوزير المُنتظر تَحْرمه من فرصة التنعُّم بالثلث المعطِّل على مدى 4 سنوات، وتالياً تَحْرم رئيس الجمهورية من ممارسة الدور الفاعل الذي يطمح إليه حتى نهاية العهد.
في النهاية، في ظل الأزمة الحكومية، وصل البلد إلى حافة انهيار اقتصادي ومالي ونقدي. فسارع الجميع إلى التوافق على صيغة معيّنة، تحت الضغط، بهدف الاستفادة من فرصة الإنقاذ الوحيدة، أي مؤتمر "سيدر". وسُمِّي الوزير حسن مراد. لكن التسمية جاءت ملتبسة.
بدا مراد أشبه بلوحة "الموناليزا" التي تختلف تفسيرات ملامحها وفقاً للناظر إليها. فهو يمثّل في آنٍ معاً "التيار الوطني الحرّ" و"اللقاء التشاوري"، أي "حزب الله". ولكن، كلٌّ من الطرفين حاول تظهير الأمر على أنه انتصار له، وأن له في حسن مراد أكثر من سواه.
أعلن باسيل أنه حقَّق الهدف وتمّ تمثيل "التكتل" بـ11 وزيراً. واعتبر أنّ مراد داخل "التكتل" له وضعية ممثّل حزب "الطاشناق"، وقال: "لدينا في الحكومة شخصيات مستقلة، وحزب الطاشناق و"اللقاء التشاوري" الذي له خصوصيته ووضعيته".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.