إجتمع مجلس ادارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية في مقر النقابة برئاسة النقيب مارون الحلو.
وتوقف المجلس، في بيان، عند "المشكلة المالية التي يعانيها المقاولون نتيجة عدم إقدام الدولة على تسديد مستحقاتهم المالية والتي تحولت الى ظلم وإجحاف في حقهم بسبب الأعباء الإضافية الناتجة من مؤشرات معدلات الفائدة الباهظة التي تستوفيها المصارف".
وقرر المجتمعون ما يلي:
"1- الطلب من الإدارات العامة عدم اطلاق مناقصات جديدة قبل تسديد كامل المستحقات المتوجبة على الدولة اللبنانية للمتعهد.
2- الطلب من المقاولين عدم المشاركة في المناقصات الممولة محليا حتى لا يؤدي ذلك الى مزيد من التدهور في قطاع المقاولات.
3- الإتصال بكل المراجع الرسمية للبحث في هذا الموضوع وطلب إيجاد حلول عملية وسريعة لهذه المشكلة.
4- إبقاء إجتماعات النقابة مفتوحة لمتابعة هذا الملف الشائك".
وسأل المجتمعون: "كيف يمكن ان تطرح الدولة اللبنانية مشاريع ضخمة للبنى التحتية ضمن مؤتمر CEDRE وغيرها، وهي غير قادرة على تسديد مستحقاتها السابقة والحالية للمقاولين، مما يؤدي الى ضرب صدقيتها؟".
وأكدوا أن "التلكؤ في دفع مستحقات المقاولين يؤدي الى تعثر كل القطاعات كالموردين وتجار البناء والمهندسين والموظفين والعاملين في هذا المجال".