كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية": لا يزال ملف الكهرباء يساهم في زيادة معدلات "التقنين" في التضامن الحكومي والاستقرار السياسي نتيجة الخلافات المتراكمة بين مكوّنات مجلس الوزراء حول طريقة معالجة هذا الملف الذي يستنزف خزينة الدولة منذ عقود، ملتهماً مليارات الدولارات ومتسبّباً في تفاقم العجز المالي، من دون أن يتحقق حتى الآن "الوعد التاريخي" بعودة التيار 24/24.
وفيما تخضع الحكومة مجدداً الى "الاختبار الكهربائي"، على وقع خطة أعدتها وزيرة الطاقة، تتهيّأ "القوات اللبنانية" لتسلق خطوط التوتر العالي، عبر خطة مفصلة وشاملة، ضمّنتها مقاربتها للأزمة والحلول، وأرفقتها بمروحة من الاتصالات مع قوى سياسية عدة، بغية تمهيد الارضية امام طرحها في مجلس الوزراء.
وترفض "القوات" بموجب الورقة التي أعدتها أي إنتاج اضافي للطاقة قبل معالجة مشكلات الشبكة والجباية، "كونه سيؤدي حتماً الى مزيد من الأعباء المالية على الخزينة، خصوصاً أن نحو نصف كمية الانتاج يذهب هدراً".
وتشدد على ضرورة عدم التأخر في إطلاق دفاتر الشروط لبناء معامل دائمة، لافتة الى أن الحلول التي طرحتها الشركات العالمية هي حلول موقتة وأخرى طويلة الامد بحيث تصبح كلفتها الإجمالية أقل بكثير من كلفة الحلول الموقتة كالبواخر مثالاً. وتدعو الى تشكيل لجنة طوارئ وزارية للإشراف على تنفيذ الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة الكهرباء.
وفي ما يلي نص الخطة التي أقرّتها "القوات" لمعالجة ازمة الكهرباء، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد آديناور"، ومركز الشرق الاوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية:
1. مقدمة
إن ايجاد حل لقطاع الكهرباء هو أمر ملحّ وضروري، ومن أسباب الضرورة الوقع الايجابي على الاقتصاد والمواطن والخزينة اذا تأمنت الكهرباء على مدار الساعة بكلفة متدنية على الدولة والمواطن، إذ إنّ حلّ معضلة قطاع الكهرباء هو أحد المداخل الاساسية لحل مشكلة العجز.
فدعم الدولة قطاع الكهرباء يسبب دَيناً تراكمياً يفوق 45 في المئة من نسبة الدين العام، وعلى مدى عقود، وفي السنة الأخيرة فقط، فاق الدعم 2,500 مليار ليرة، وما زال القطاع في حاجة الى مزيد.
اولاً: وقائع وتحدّيات
1. الأثر المالي لقطاع الكهرباء:
يُعتبر قطاع الكهرباء خدمة أساسية تحمل اثراً اقتصادياً ومالياً كبيراً (..) وهو راكم ديوناً على الدولة بسبب العجز المزمن الذي فاق:
45 % من الدخل القومي.
40 % من عجز الموازنة.
25 % من عجز الميزان التجاري نتيجة كلفة «الفيول اويل».
أدّى تراكم العجز الى عواقب مالية واقتصادية حتى أصبح تصنيف لبنان في المراتب الثلاث الاخيرة في العالم من حيث تأمين خدمة الكهرباء، بحسب منتدى الاقتصاد العالمي، وبحسب تقرير "ماكينزي"، بحيث يحتل لبنان المرتبة 134 من أصل 137 دولة.
ويعود التراكم في الخسائر الى عاملين أساسيّين:
- الهدر التقني وغير التقني الذي يصل الى 51% من الانتاج (34% بحسب مؤسسة كهرباء لبنان).
- دعم فرق التعرفة.
فيما يصل حجم العجز في الانتاج الى 60% تقريباً من الحاجة الكلية (2200 ميغاوات مؤمّنة فقط من طلب يصل الى3500 ميغاوات بعجز 1300 ميغاوات).
وصلت الكلفة الإجمالية للقطاع في العام 2017 الى 2.4 مليار دولار اميركي إستناداً الى تقرير ماكينزي، وتم تحصيل 900 مليون دولار منها فقط، أي 39% من الكلفة الإجمالية، ما استوجب دعماً مالياً بنسبة 1.5 مليار دولار تقريباً، تتوزع على عدة مكامن من الهدر.
2. الهدر ومسبباته
يتوزع الهدر على مكامن عدة منها الهدر التقني على الشبكة والهدر في فعالية الإنتاج والهدر غير التقني.
- الهدر التقني: يقدر بين 200 و350 مليون دولار(..).
- الهدر في فعالية الإنتاج: يقدر بنحو 900 مليون دولار(..).
- الهدر غير التقني: يقدر بنحو 450 الى 600 مليون دولار: ويتضمن المبالغ غير المفوترة بما في ذلك السرقة والتعديات (19%)، والمبالغ المفوترة غير المحصلة (6% تقريباً).
- فارق التعرفة: يقدر بين 200 الى 480 مليون دولار(..)
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا