أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة، إلى 18 نيسان المقبل، محاكمة المقرصن إيلي غبش، المتهم بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بجرم التدخل في هذا الجرم، بعدما عزل غبش محامي الدفاع عنه أنطوان الدويهي، واستمهل لتعيين محام آخر.
والتأمت هيئة المحكمة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وفي حضور ممثلة النيابة العامة العسكرية القاضية مايا كنعان.
وحضرت المقدم الحاج ببزتها العسكرية الرسمية، مع وكلائها النقيب رشيد درباس والمحاميين مارك حبقة وزياد حبيش، كما حضر زياد عيتاني، فيما أحضر الموقوف ايلي غبش مخفورا من دون قيد، ولم يحضر محامي الدفاع عنه. ولدى استفساره عن تغيب وكيله، أوضح غبش أنه اتصل مساء أمس بالمحامي الدويهي، وأبلغه أنه لم يعد يرغب في استمراره في مهمة الدفاع عنه، وطلب من المحكمة إمهاله لتوكيل محام آخر.
وهنا توجه رئيس المحكمة الى وكلاء الدفاع عن المقدم الحاج، قائلا لهم: "إنّ الجلسة كانت مخصصة لعرض طلباتكم، وأريد أن أعلمكم أن المحكمة تسلمت تقرير جهاز أمن الدولة عن مضمون الاتصالات التي جرت بين عناصر من الجهاز وايلي غبش، والفيديو الذي يظهر فيه الممثل زياد عيتاني، وهو يخضع للاستجواب من أحد الضباط، مع لفت الانتباه الى أن هذا الفيديو جرى تسجيله بعد الجلسة الأولى التي أدلى بها عيتاني باعترافاته عند أمن الدولة، ودونت اعترافاته على المحضر".
ولفت العميد عبد الله، الى أن زياد عيتاني زوّد المحكمة تسجيلين قصيرين (فويس ماسج) في تاريخ 2 تشرين الأول يتحدث فيهما مع شخص ويخبره أنه هو من نسخ "سكرين شات" لإشارة like التي وضعتها المقدم الحاج لتغريدة المخرج شربل خليل، لكن وكلاء الدفاع عن الحاج، أعلنوا أنهم لم يطلبوا هذا التسجيل، وتمنوا عدم عرضه في الجلسة المقبلة، فوافقت المحكمة على طلبهم. وتوجه درباس الى رئاسة المحكمة قائلاً: "نحن لم نستجوب زياد عيتاني، وفي رأينا هو بريء ومظلوم، لكن لا يمكنه أن يستمر في عرض مسرحيته داخل المحكمة وخارجها" (في إشارة التصريحات التي يدلي بها للإعلام عن توقيفه، واستمراره بالحديث عن دور للمقدم سوزان الحاج في ملفه)، فرد العميد عبد الله بأن موضوع زياد عيتاني انتهى مع نهاية الاستماع الى شهادته.
وقد ابلغ العميد عبد الله الممثل عيتاني الذي كان يجلس على المقاعد الخلفية في قاعة المحكمة، بأن الدعوى التي تقدم بها ضد عناصر ومحققي جهاز أمن الدولة، بسبب ضربه واهانته، باتت لدى النيابة العامة العسكرية، وعليه مراجعة النيابة العامة بأي أمر يتعلق بالدعوى المحكمة.
وعليه، قررت المحكمة العسكرية إرجاء الجلسة الى 18 نيسان المقبل، ونبه غبش الى ضرورة أن يستعجل بتوكيل محام وأن يراجع الأخير قلم المحكمة للحصول على نسخة عن الملف لدراسته، ليكون جاهزا في موعد الجلسة المقبلة، لا أن يطلب مهلة إضافية للاطلاع على الملف.