أكدت معلومات المصادر الوزارية لـ"اللواء" أن "الرئيس ميشال عون اعتبر في مداخلته ان موضوع الكهرباء مهم ولا يجوز الانتظار أكثر ولا بدّ من اتخاذ قرار حوله، مذكراً بأن استجرار الكهرباء يؤدي في كل مرّة إلى خلافات حول الوسيلة، ملمحاً إلى احتمال اللجوء إلى شراء الطاقة في حال حصول تأخير"، لافتاً إلى ان "الوضع الاقتصادي والمالي ليس جيداً".
ثم تحدث عدد من الوزراء فأيدوا ملاحظات تقنية، وبينهم الوزير عادل افيون الذي شدّد على ان العجز في الكهرباء، هو جزء أساسي من العجز في الموازنة، واي حل لهذا العجز يعطي الثقة للمستثمرين والأسواق المالية، داعياً إلى اعتماد قواعد الحوكمة والتزام الشفافية وتطبيق القوانين التي تنص على انشاء الهيئات الناظمة لهذا القطاع.
واثار رئيس الجمهورية ما سبق ان طلبه حول الاعفاءات الجمركية، فأكد له الوزير خليل ان هذا الأمر يدرس وسيرفع تقرير اصوله إلى مجلس الوزراء. كما أعاد عون التذكير بموضوع المدارس الرسمية مطالباً بإعادة ترشيق هيكلة الدول نظراً للتطور الذي لحق بها، خصوصاً وان قوانيننا باتت قديمة، واعتبر ان ترشيق الإدارة وتجديدها أمر ضروري بعدما أصبحت المعلوماتية عنصراً مهماً.
ثم وضع الوزراء في أجواء التحضيرات للمؤتمر القضائي منتصف نيسان المقبل في قصر بعبدا، تحت عنوان: "نحو عدالة افضل"، مؤكدا على وجوب إعادة النظر ببعض النصوص القانونية وتحديثها، لا سيما تلك التي ترعى مسار الدعاوى المرفوعة مما يتسبب في تأخير صدور الاحكام.