لم تنسحب السجالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء أمس على نقاشاتها داخله والتي بقيت في الاطار التقني الهادئ فمرت الجلسة بسلاسة وبهدوء، من دون ان يعكر اجواءها النقاشات التي طاولت جدول أعمالها، أو الخوض في ملفات سياسية أو خلافية، خاصة وان جدول الأعمال زاد عن 59 بنداً، معظمها كان يتناول مواضيع مهمة وحيوية، ابتداءً من خطة الكهرباء، إلى الموارد البترولية، إلى ملف المقالع والكسارات، مروراً بتعيين المجلس العسكري الذي مر بسلاسة ومن دون اعتراضات، حتى على اسم العميد محمود الأسمر للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع الذي طالته ملاحظات في جلسة سابقة.

خطة الكهرباء 
اذاً ناقش مجلس الوزراء خطة الكهرباء بكثير من التروي حتى في ورقة "سياسة قطاع الكهرباء الميوّمة"، التي وضعت في العام 2010. هذه الورقة التي تقع في أكثر من 180 صفحة، عرضت وزيرة الطاقة ندى البستاني ملخصاً عنها من 28 صفحة، وأكدت عدم التمسك بأي من الخيارات بما فيها البواخر في المرحلة الانتقالية، شرط ان تقدّم العروض الأفضل بجدواها والأوفر بكلفتها. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه يمكن احالتها على لجنة وزارية لتدرسها خلال أسبوع، وأيده وزير الخارجية جبران باسيل في امكان درسها في غضون أسبوعين. الا أن الرئيس عون أصرّ على أن أسبوعاً واحداً يكفي، حتى وان اضطرت اللجنة إلى الاجتماع السبت والأحد وأصر على الاسراع في تنفيذها وعلى مهلة الاسبوع لدرسها لأن الأمور لم تعد تحتمل التأجيل.

وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إنه خلال أسبوع واحد فقط ستبدي اللجنة الوزارية رأيها في خطة الكهرباء وبعدها تقر الخطة ثم يكون الذهاب الى المناقصات لتأمين الكهرباء في المرحلة الانتقالية. وبعد نقاش هادئ، شارك فيه معظم الوزراء، حول خيارات المرحلة الانتقالية وضرورة تحديث الشبكة لتتحمل الزيادة في الانتاج، كان هناك شبه اجماع على ضرورة زيادة التعرفة لخفض العجز الناجم عن الكهرباء،بعد زيادة الانتاج.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ "اللواء"، عرضت الوزيرة البستاني بطلب من الرئيس عون عناوين الخطة بشكل عام، مشيرة الى الاستعداد لمناقشةكل الخيارات الواردة فيها، "بشرط تأمين الكهرباء وفق العروض الأوفر والأسرع".

وقالت مصادر وزارية انه لم يحصل نقاش مستفيض بعناوين الخطة، بل عرض للمشكلات القائمة ولا سيما العجز الذي يسببه قطاع الكهرباء على الخزينة، والهدر الفني والتقني وغير التقني للكهرباء، وضرورة تحسين الشبكة والجباية، اضافة الى عرض الخيارات المتاحة. وكان هناك شبه اجماع من الوزراء من مختلف الكتل على احالتها الى لجنة وزارية لدرسها بالتفصيل وهكذا كان. فمر بند الكهرباء كما سائر البنود الاخرى الواردة في جدول الاعمال بسلاسة وبلا اية مشكلات.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء بدأ بمقاربة المواضيع المهمة وسيكون في كل جلسة بند اساسي يهم البلد والناس.

وبحسب معلومات المصادر الوزارية لـ"اللواء"، فإن الرئيس عون اعتبر في مداخلته ان موضوع الكهرباء مهم ولا يجوز الانتظار أكثر ولا بدّ من اتخاذ قرار حوله، مذكراً بأن استجرار الكهرباء يؤدي في كل مرّة إلى خلافات حول الوسيلة، ملمحاً إلى احتمال اللجوء إلى شراء الطاقة في حال حصول تأخير، لافتاً إلى ان الوضع الاقتصادي والمالي ليس جيداً، قائلاً: "تمكنا من الخروج من أزمة الأسواق المالية لكننا عدنا وتراجعنا بسبب البطء في الإصلاحات والانتاج، فوافقه الرئيس الحريري على هذه المطالعة، وطُلب من الوزيرة البستاني بأن تتولى شرح الخطة باختصار، والتي تقوم على تحسين الإنتاج وخفض الهدر وزيادة الإيرادات، مشيرة إلى انه من المستحيل زيادة تعرفة الكهرباء قبل تحسين الأداء."

ثم تحدث عدد من الوزراء فأيدوا ملاحظات تقنية، وبينهم الوزير عادل افيون الذي شدّد على ان العجز في الكهرباء، هو جزء أساسي من العجز في الموازنة، واي حل لهذا العجز يعطي الثقة للمستثمرين والأسواق المالية، داعياً إلى اعتماد قواعد الحوكمة والتزام الشفافية وتطبيق القوانين التي تنص على انشاء الهيئات الناظمة لهذا القطاع.

واثار رئيس الجمهورية ما سبق ان طلبه حول الاعفاءات الجمركية، فأكد له الوزير خليل ان هذا الأمر يدرس وسيرفع تقرير اصوله إلى مجلس الوزراء. كما أعاد عون التذكير بموضوع المدارس الرسمية مطالباً بإعادة ترشيق هيكلة الدول نظراً للتطور الذي لحق بها، خصوصاً وان قوانيننا باتت قديمة، واعتبر ان ترشيق الإدارة وتجديدها أمر ضروري بعدما أصبحت المعلوماتية عنصراً مهماً.

ثم وضع الوزراء في أجواء التحضيرات للمؤتمر القضائي منتصف نيسان المقبل في قصر بعبدا، تحت عنوان: "نحو عدالة افضل"، مؤكدا على وجوب إعادة النظر ببعض النصوص القانونية وتحديثها، لا سيما تلك التي ترعى مسار الدعاوى المرفوعة مما يتسبب في تأخير صدور الاحكام..

وأشارت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إلى ان مجلس الوزراء الذي ناقش أيضاً اقتراح زيادة التعريفة بالتدرج، اتفق على ان تكون التعريفة في المناطق التي تتغذى بـ16 ساعة أقل من تلك التي تصل إليها الكهرباء 20 أو 24 ساعة.