تنشغل الساحة السياسية اليوم بزيارة وزير الخارجية الاميركية "بومبيو" الى بيروت والتي من المتوقّع أن تحمل معها رياحاً خارجية من شأنها أن تعصف في الداخل اللبناني، هذا القلق الذي خيّم منذ أسابيع على البلاد أغلق باب المناقشات الجدية حول عروض اقتصادية مقدمة للحكومة اللبنانية والتي قد تساهم بحلحلة بعض الأزمات الملتهبة!
وعلم "لبنان24" من مصدر دبلوماسي رفيع في بيروت أن عرضاً كان قد قدّم الى وزارة الطاقة والمياه قبل أشهر من احدى الشركات الصينية المتقدمة تكنولوجياً يقضي ببناء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي يؤمن ضعف الحاجة السنوية لكل المناطق اللبنانية بكلفة منخفضة، الا ان هذا العرض لم يلقَ تجاوباً من الحكومة الجديدة وأُسقط من جدول مناقشاتها، الأمر الذي أثار استياء الجهات الصينية التي بدورها ألمحت الى انها قد تضطر الى سحب عدد من المشاريع التي كان من المقرر المضي بها في لبنان نظراً لما اعتبره المصدر اهانة غير مسبوقة.
في سياق متّصل، كشف مصدر دبلوماسي إيراني أنه وقبيل بدء الأزمة السورية استفاد لبنان من تجربة وصفها المصدر بـ "الناجحة" والتي أثمرت نقل 50 ميغا وات من إيران الى لبنان عبر العراق وسوريا، وتساءل مستغرباً عن أسباب تلكؤ الحكومة عن مواصلة التعاون لتأمين الكهرباء!
من جهة اخرى، أفاد مصدر حكومي سوري بارز لموقعنا بأن الحكومة السورية ما تزال على استعداد لتأمين التيار الكهربائي لعدد كبير من المناطق اللبنانية ريثما يستطيع لبنان أن يتوصل الى حل لأزمة الكهرباء بالتعاون مع احدى العروض الصينية او الايرانية.
وبعد تراكم الفضائح بدءاً من صفقة البواخر وشركة "سيمنز" الالمانية وتجاهل عروض الشركة الصينية ورفض الدعم المقدم من الجهات الايرانية، اضافة الى الامتناع عن القبول بالحلول السورية، هل تبدو الحكومة اللبنانية في موقع المتعمّد لعرقلة حل ازمة الكهرباء؟
مما لا شك فيه، انه ورغم التنسيق الأمني القائم مع سوريا عبر اللواء عباس ابراهيم، الا أن توريد الطاقة الكهربائية من سوريا كحل مبدئي يستوجب التنسيق السياسي والرسمي بين البلدين. فهل تنأى الحكومة اللبنانية بنفسها عن الخلافات الاقليمية والعقوبات الدولية وتطبق مبدأ الحياد الايجابي لتتمكن من تبنّي العروض المقدمة من بعض الدول لحلحلة ملف الكهرباء؟ أم أن الارتباط بمصالح خارجية سيؤجل الحلول حتى إشعار آخر؟!