كتب أنطوان الأسمر في صحيفة "اللواء": "تقع زيارة وزير الخارجية الأميركية لبيروت تحت حدّين، أدنى وأقصى:
الأدنى وهو تكرار الرسائل التحذيرية نفسها من مشروع "حزب الله" التوسعي في السلطة والساعي الى الإفادة من الأموال العامة لتعويض ما لحق به من خسائر نتيجة تراجع التمويل الإيراني، وهو ما اعترف به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل أسابيع، في موازاة حض الحلفاء على التوحّد قدر الإمكان خلف مشروع المواجهة الأميركية في المنطقة.
الأقصى، وهو الذهاب الى تطبيق التهديدات السابقة التي توالت على بيروت في العامين الفائتين، واشتدت خصوصا مع ترؤس بومبيو الديبلوماسية الأميركية. ولهذا التطبيق آلية أولية، تبدأ بتوسيع لائحة العقوبات لتشمل حلفاء للحزب وأصدقاء له من كل البيئات المذهبية اللبنانية وتطال مسؤولين كبارا في الدولة ووزراء وشخصيات وازنة، وهي خطوة يدرك الأميركيون واللبنانيون على حد سواء مدى جسامتها في حال تطبيقها. ولعلّ ضخامة هذه الجسامة لا تزال مانعا او عثرة تحول دون إقران القول بالتنفيذ.
أما الحد الثالث غير المنظور بعد، فقد تكون له علاقة مباشرة بالاكتشافات النفطية والغازية اللبنانية الموعودة، جنبا الى جنب مع السعي الأميركي الى إيجاد حل لترسيم الحدود النفطية البرية والبحرية مع إسرائيل، وهو سعي لا يخفى أن واشنطن تتبنى فيه بلا تردد الخيار الإسرائيلي، ولم تألُ جهدا منذ تنحي فريدريك هوف او تنحيته، على تسويقه، حتى بات خط هوف خيارا معقولا بالمقارنة مع البديل الأميركي - الإسرائيلي.
هذا الحد الثالث قائم على أمرين اثنين:
تطويق الاندفاعة النفطية الروسية في لبنان. ولا يخفى أن موسكو جعلت لبنان في صلب استراتيجية نفوذها في المتوسط، وهذا النفوذ باتت له أذرع عدة، عسكرية وسياسية واقتصادية - نفطية. والتوسع الروسي في لبنان لن يقتصر فقط على المشاركة في التنقيب بحرا والتخزين في طرابلس. ومن مصلحة واشنطن في هذا السياق أن تحضر شركاتها في سوق التنقيب، فيما يستعدّ لبنان لإطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه الإقليمية، ولإقرار مشروع قانون التنقيب عن البترول في البرّ.
الحرص على تحييد حزب الله تحييدا كاملا عن الثروة النفطية، وهو حرص اميركي بصبر إستراتيجي من الآن حتى بدء الإفادة اللبنانية منها، يماثل ذلك المتعلق بقطع أي شريان مصرفي قد يفيد منه الحزب".