اعتبرت كتلة "المستقبل" أن "الإهانة المتمادية التي يمثلها تحديداً انتشار النفايات وغياب التغذية الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية هي إهانة لكرامة كل مواطن". وبعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة دعت الكتلة "الحكومة الى عقد جلسة فورية ومفتوحة مخصصة لحل مشكلة النفايات نهائياً والى تسمية الأطراف السياسية التي تقف حجر عثرة أمام حل هذه المشكلة"، مضيفةً: "الكتلة تتبنى من دون اي تحفظ المطالب الداعية الى استئصال الفساد من جذوره وتدعو جميع القوى السياسية الى إعادة قراءة مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس السنيورة عام 2006 لإخضاع حسابات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة لاجراءات التدقيق والمراجعة وفقاً للقواعد الدولية للتدقيق". وأملت الكتلة أن" تكون جلسة الحوار التي ستعقد يوم غد بدعوة من رئيس مجلس النواب، ممراً حقيقياً، للتوجه نحو الموضوع الأساس وهو الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية مما يعيد الانتظام العام للمؤسسات الدستورية، وذلك لكي لا تصبح جلسات الحوار هدراً للوقت وإشغالاً للبنانيين ولوسائل الاعلام دون طائل". وتوقفت الكتلة أمام "الحملة العنيفة والمنظمة التي يشنها إعلام "حزب الله" بصوت بعض نوابه ومسؤوليه وابواق أخرى تابعة له وعلى وجه الخصوص ضد منطقة وسط العاصمة بيروت بالتحديد، والتي بلغت ذروتها من خلال الدعوة الموجهة إلى مجموعات الحراك المدني من أجل تحديد وجهة استهدافها باتجاه ما زعمت تلك الأصوات أنه فساد في وسط بيروت ومتهمة سوليدير بأنها اغتالت الدولة ولا تزال تقوم بذلك، وان على الدولة ان تستعيدها وتفككها. ولعل هذه الحملة كشفت هوية "المندسين" على الحراك المدني الذين اعتدوا بحقد واضح على الأبنية العامة والخاصة في وسط العاصمة وعلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتمثال الرئيس الشهيد رياض الصلح". وأشارت الكتلة إلى أنّ "الإصلاح الحقيقي ليس شعار للتغني به او مادة لاستعمالها في بازار المزادات السياسية بل هو فعل إيمان وممارسة. وفي ملف الفساد أكدت الكتلة أن :مرتبة حزب الله في الفساد تفوق كل التصورات، فإقامة مناطق نفوذ طائفي على حساب الدولة فساد، والتهرب من الالتزامات التي توجبها القوانين فساد، وعسكرة البيئات التابعة له واقامة مربعات الأمن الذاتي فساد، وتشريع التهريب عبر المرافق العامة فساد، والامتناع عن دفع الرسوم والضرائب فساد، وتشجيع السوق السوداء فساد، والاتجار غير الشرعي بالدواء والمخدرات والكبتاغون وتصنيعها فساد". وتوقفت الكتلة أمام "أبعاد ومعاني الكلام الذي قاله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في تظاهرة تيار الاصلاح والتغيير في ساحة الشهداء"، حيث قال: "ان الذي سيحرمنا من حقوقنا سنحرمه من وجوده"، فلاكدت الكتلة أن "هذا الكلام تهديد خطير للسلم الاهلي ودفع اللبنانيين نحو التورط في صراعات داخلية سبق ان خبروها ودفعوا ثمنها". وفي ملف النفايات شددت الكتلة على ضرورة أن "تبذل الحكومة كل جهد ممكن نحو معالجة ملف النفايات الذي يكاد يطيح بالاستقرار في البلاد، وهي تأمل ان تنجح الحكومة بالاجتماع سريعاً من أجل اتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذه الأزمة في ضوء إنجاز التقارير والتصورات والخطط اللازمة لهذا الموضوع، وتأمل أن لا تقوم جهات سياسية بتعطيل قرار الحكومة لأسباب، شخصية او فئوية لا تتصل بالمصالح الوطنية العليا لكل اللبنانيين بل بمجموعة مصالح عائلية ضيقة.