كتبت إيلده الغصين في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية": جلسة استماع علنيّة أمام برلمان موصد": "بين مبنى البرلمان اللبناني وجمهور الحاضرين، وقفت أكثر من عشرين امرأة لبنانية في ساحة النجمة لرواية معاناتهنّ مع قانون الأحوال الشخصيّة. المجلس المقفل، ومعه آذان نواب الأمة ورجال الدين فيها، لم يمنع النساء من مشاركة قصصهنّ في ساحة عامة السبت الماضي، خلال جلسة استماع علنيّة نظّمتها منظمة "كفى" بعنوان "أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية". بعض الأولاد حضر في الساحة فيما معظم المتحدّثات محرومات من رؤية أطفالهنّ... والسبب في وصاية الطوائف على التشريع، وغياب قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وفي سنّ الحضانة المنخفض، وفي حرمان النساء من حق رفع دعوى الطلاق في ظل نظام بطريركي يحكم القبضة على أعناقهنّ.

"انا امرأة متزوجة أمام المحكمة الجعفريّة، تعرّضت للعنف وسوء المعاملة وإشهار السلاح أمام أطفالي الثلاثة بسبب ربطة روكا أو صحن حمص، حتى أصبت بالسرطان" قالت إحدى المتحدّثات، وتابعت: "تركت المنزل ولجأت للمحكمة بدعوى حضانة أطفال ونفقة، نامت الدعوى سبعة أشهر تواصلت خلالها مع زوجي لرؤية أطفالي ورفض معلناً أن القانون والمحكمة معه. بعدها اضطررت للجوء إلى محكمة الأحداث وأعطوني الحق برؤية أولادي لـ22 ساعة في الأسبوع فقط". تعددت القصص المرويّة والرابط بينها واحد، محاكم دينية تمنح الأفضليّة للذكور في الحضانة والطلاق. إحدى المتحدثات سألت "لماذا لا يحق لي رفع دعوى طلاق فيما يحق للزوج طلاقي بغيابي؟"، وأضافت "بعد 9 سنوات من الزواج، تعرضت للعنف وصولاً إلى محاولة الخنق. لجأت إلى مخفر قريب ثم إلى المحكمة الجعفرية بدعوى مشاهدة لولديّ ونفقة لأنه ليس من حقي رفع دعوى طلاق. منذ 6 أشهر لم أحصل من المحكمة على حكم بالرؤية المؤقتة قبل الحصول على حكم المشاهدة. في الجلسة الأخيرة في المحكمة لم يتمكن ابني الموجود من الاقتراب مني حتى توسّل القاضي ذلك من زوجي". امرأة أخرى تحدثت عن زواجها المختلط أمام المحكمة الأرثوذوكسية وسفرها إلى السويد مع زوجها، "حين قررت الطلاق احتفظ زوجي بطفلتي البالغة عامين ونصف عام ومنعني من اصطحابها معي إلى لبنان، أرسل لي أوراق الطلاق مع منع السفر لأنني لو عدت إلى السويد يمكنني استرجاع ابنتي، فالقانون السويدي يضع الطفل والمرأة في مرتبة متقدمة على الرجل. مر عامان وأنا لا أستطيع مشاهدة ابنتي كما لم تستجوبني المحكمة الأرثوذكسية سوى مرة واحدة خلال عامين من الطلاق".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.