على الرغم من كل الأحاديث التهويلية التي تتوقع انهيار البلاد اقتصادياً، اتفقت جميع الأطراف المشاركة في الحكومة على طي صفحات الماضي وما تحمله من مشاكل على المستويين الداخلي والدولي، وفتح صفحة جديدة لإعادة النهوض بالبلد.
ورأى جميع الأفرقاء أنّ العمل على الإصلاحات بات واجباً، ووضع كل منهم خطة اعتبرها السبيل الأمثل لحل الأزمة. ويعدّ مؤتمر "سيدر" أبرز الخطط التي يجري العمل على تنفيذها، وهو جاء بعد مؤتمر باريس1 و باريس2 وباريس3. وتشمل خطته 3 أهداف:
- الاتفاق على خطة استثمار في قطاعات اساسية لخدمة الشعب كالطاقة والمياه والبنية التحتية والبيئة والتعليم للسنوات المقبلة.
- اصلاحات لتشجيع الاستثمارات.
- الحصول على دعم من القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وبلغت الحصيلة النهائية التي جناها لبنان من المؤتمر نحو 11مليار و800 مليون دولار بعدما أعلنت دول دعمها وتقديم المساعدة.
ما الذي يؤخر العمل بمؤتمر سيدر؟
بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية التي جرت في صيف 2018، تأخرت ولادة الحكومة، وشكل هذا التأخير العائق الأساس أمام الحصول على أموال سيدر. أما اليوم وبعد تشكيل الحكومة، تخضع هذه الأخيرة إلى امتحان تضامنها في تطبيق بيانها الوزاري. وتكمن تلك التحديات بالقيام بعدد من الخطوات للوصول إلى المراد من المؤتمر، ومنها السير بالتوازي بين تطبيق الاصلاحات وإطلاق المشاريع للحصول على التمويل الدولي، فضلاً عن إقرار موازنة العام 2019 في نهاية آذار أو أول شهر نيسان.
وفي هذا الصدد، يقول مصدر اقتصادي رفيع لموقع "لبنان24" إنّ هناك أربعة خطوات أساسية تساهم في حل المشكلة والحصول على دعم "سيدر"، وهي:
- إقرار الموازنة نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.
- إقرار خطة الكهرباء والشروع بتوفير مليار دولار في السنة الأولى.
- أن تكون المصارف جاهزة لشراء سندات الخزينة بقيمة 7 مليار دولار بفائدة 0%.
- عدم فرض ضرائب جديدة على الطبقة الفقيرة، بل وضع ضرائب على الفوائد التي بلغت سقف الـ15%.
(محمد حمدان – خاص "لبنان 24")