تحت عنوان " الوزيرة البستاني تشترط الموافقة على خطتها لحل أزمة الكهرباء" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: بدأ الاشتباك السياسي حول ملف الكهرباء يرتفع تدريجياً مع استعداد اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، المكلفة دراسة الخطة التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، لمعاودة اجتماعها لعلها تتوصل إلى توافق يؤدي إلى ردم الهوّة التي ظهرت في اجتماعها الأول بسبب الانقسام بين أعضائها.
والاشتباك السياسي بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والوزيرة ندى البستاني، هو عيّنة لأجواء الخلاف داخل اللجنة لأن ما قاله الأول حول ملف الكهرباء يلقى تأييداً من أطراف أخرى حتى لو لم تبادر إلى إعلان ذلك.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أن الوزيرة البستاني، ومن خلالها "التيار الوطني" الذي تنتمي إليه، تقدّمت أخيراً بعرض تعتقد أنه سيسهم في التغلّب على نقاط الخلاف. وكشفت المصادر الوزارية أن البستاني تشترط في عرضها الجديد أن يُصار أولاً إلى الموافقة على خطة الكهرباء التي أعدتها، على أن تتبعها إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
ولفتت أيضاً إلى أن البستاني تشترط ترحيل موافقتها على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلى ما بعد تعديل قانون الكهرباء. وهذا يلقى معارضة من معظم الأطراف في الحكومة وفي اللجنة الوزارية لأن هذا العرض في حاجة إلى ضمانة لقطع الطريق على احتمال التلكؤ في تعديله.
ورأت المصادر أن خطة الكهرباء المقترحة من "التيار الوطني" لن ترى النور ما لم يتأمن التلازم بين إقرارها وبين إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، خصوصاً أن الحكومة التزمت أمام مؤتمر «سيدر» بتشكيلها كبند أساسي لإصلاح هذا القطاع وخفض العجز فيه الذي يكبّد خزينة الدولة أكثر من مليار و700 مليون دولار سنوياً.
وعليه تقول المصادر الوزارية إن البستاني لن تحيد عن الأفكار التي سبق لأسلافها في وزارة الطاقة أن طرحوها، مع فارق يعود إلى أنها تتحدث -حسب قطب نيابي- بدبلوماسية هادئة خلافاً للآخرين الذين شغلوا هذه الوزارة.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا