ملفّ فساد الجمارك: هدر بقيمة مليار دولار سنوياً.. وما خُفي أعظم!

تحت عنوان "القضاء اللبناني يفتح ملفّ الفساد في الجمارك" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: وصل ملف مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية اللبنانية إلى المديرية العامة للجمارك، بعد المعلومات التي تحدّثت عن هدرٍ يوازي مليار دولار سنوياً، ومردّ ذلك إلى مخالفات متعددة، منها ما يتعلّق بالتزوير والتلاعب بقيمة الفواتير وبإدخال بضائع لا تخضع للرسوم الجمركية، وشكّل قرار وزير المال علي حسن خليل، الذي أعطى فيه الإذن لملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام غراسيا القزّي، والإخبار الذي تقدّم به حزب "القوات اللبنانية" إلى النيابة العامة، دافعاً لتحرك قضائي سريع، للتثبّت من مدى صحّة المعلومات التي تتحدث عن عمليات هدر واختلاس للمال العام في إدارة الجمارك.

وما إن وصلت مذكرة وزير المال إلى قصر العدل، التي تسمح بملاحقة غراسيا القزّي، حتى بدأت الإجراءات بحق الأخيرة، وأكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "المذكرة التي تتيح ملاحقة القزي وصلت إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أول من أمس وشرعت بدراسة المعلومات المتعلّقة بها". وأكد المصدر أن عون "ستدّعي يوم الاثنين المقبل على الموظفّة المذكورة، وتحيل ملفها إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابها واتخاذ الإجراء القانوني الذي يقتضيه التحقيق".

إلى ذلك، أحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الإخبار المقدّم من النائبين في كتلة "الجمهورية القوية" جورج عقيص وآدي أبي اللمع، إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وطلب إجراء التحقيقات الأولية بناء على المعطيات التي تضمنها الإخبار، وإفادته بالنتيجة.

وأوضح مصدر في القوات اللبنانية لـ"الشرق الأوسط"، أن النائبين عقيص وأبي اللمع "أرفقا الإخبار بالمستندات المتوفرة لدى الحزب، والتي تتحدث عن مخالفات، يفترض أن يضع القضاء يده عليها، ويلاحق المسؤولين عنها". وكشف المصدر أن "جزءاً من المستندات التي يرتكز إليها الإخبار، تتحدث عن هدر واختلاس للمال العام، بعضها يتعلّق بعدم جباية الرسوم بشكل كافٍ، وبعضها عبر السماح لجهات معينة بإدخال بضائع من دون تسديد الرسوم المتوجبة عليها بحجج وذرائع مختلفة، وبعضها يتعلّق بالتزوير والتلاعب بفواتير البضائع المستوردة، بما يخفف عن المستورد قيمة الضريبة المتوجبة عليه، وهذا كلّه يصب في خانة هدر واختلاس الأموال العمومية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا