تحت عنوان: "متعاقدو الثانوي عند شهيب الإثنين.. جباوي: سنعاود الإضراب إذا..."، كتبت نتالي إقليموس في صحيفة "الجمهورية": للحظة تمنّى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن يكون لديه أذن ثالثة. فمنذ توليه حقيبة التربية، والمطالب والاحتجاجات مثل زخ المطر. ففي التعليم الرسمي "مش ماشي الحال"، والمهني ليس أفضل حالاً، اما التعليم الخاص فحدّث ولا حرج، الوضع أشبه بقنبلة موقوتة، فيما التعليم الجامعي لم يكن ينقصه إلا زلزال الشهادات المزورة ليزيد الوضع اهتراءً. لذا قد يفكر معاليه ان يفتح مكتباً خاصاً لـ"النق" في الوزارة. فبعدما استمع الى متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي، والمستعان بهم، وغيرهم... يستقبل الاثنين متعاقدي الثانوي. في هذا السياق علمت "الجمهورية"، انّ ما قبل هذه الزيارة لن يكون مثل بعدها، وإضراب الاربعاء المنصرم قد يتكرر.

يستعد حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي لزيارة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب يوم الاثنين، بعدما لم يتركوا أي وسيلة احتجاجية تعتب عليهم للتعبير عن سخطهم من الوضع المزري الذي بلغوه، "تحرّك وتحرّكنا، يافطات رفعنا، قطع طرقات قطعنا، الرسميين وزرنا، شو بعد في؟". تتعدّد التساؤلات في بال المتعاقدين، اما خلاصتهم فواحدة، "مش متعاقدي الثانوي لبينزتوا!".

10 نقاط

من هذا المنطلق، لن يكتفي الوفد بلقاء شهيب ونقل معاناتهم والوعود الفارغة بتثبيتهم، بل سيحملون معهم سلّة مطالب، ورقة تتضمن نحو 10 نقاط، بمثابة الخرطوشة الأخيرة قبل توجّههم إلى التصعيد.

في هذا السياق، يوضح رئيس الحراك حمزة منصور لـ"الجمهورية"، فحوى تلك الورقة، فيقول: "لن نحار من أين نبدأ في نقل وجعنا، فنحن نحو 1200 متعاقد نطالب بتثبيتنا وهذه أم المعارك، فلا بد من إعادة تحريك ملفنا الموجود في لجنة التربية النيابية. وسندخل مع الوزير بالمشكلات التفصيلية للمتعاقد وهي، غياب الراتب الشهري، فمن أيلول 2018 والى 28 آذار حتى تقاضينا رواتبنا. فرغم من اننا نتقاضى فقط 3 مرات سنوياً موزعة على فصول السنة الدراسية، لا نتقاضى تلك الرواتب في موعدها، لذا سنطالبه بالإسراع في إعطائنا مستحقاتنا في الفصل الثاني، ولو أمكن تحويلها إلى رواتب شهرية".

ويتوقف منصور عند قضية حياتية وجودية بالنسبة إلى المتعاقدين، فيقول: "مسألة الاستشفاء قضية حساسة، ومعظمنا يتقدّم في العمر بعدما استنفرنا ونحن شباب لمساندة الدولة ولبيّنا نداءها حين احتاجت لمتعاقدين، لذا ليس من المنطق ان نبقى من دون استشفاء، خصوصاً وان الأوضاع المادية العامة مزرية، وقدرتنا محدودة على الاستشفاء".

ويلفت منصور إلى حق المتعاقدين بمشاركة أوسع في مراقبة الامتحانات في مدارسهم: "في الوقت الذي يشارك فيه المتعاقد في المراقبة في الامتحانات الرسمية، للأسف يُحرم غالبيتنا من المراقبة في مدرسته. فالإدارات تبحث عن التوفير على حساب المتعاقد الذي يتقاضى فقط 36 ألف ليرة في الساعة، فيتم إلزام المعلم في الملاك بالمراقبة ويتم تجاهل المتعاقد".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.