دخلت خطة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة ندى البستاني مدار سجال مزمن، بعدما أرتفعت متاريس التراشق السياسي بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، إضافة الى تحفظات من قوى سياسية أخرى، حول بعض مضامين الخطة التي وُصِفت بالملتبسة.
وهذا التباين، من المرجّح أن يخيّم على الجلسة المنتظرة للجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، والتي قد تُعقد الاسبوع المقبل، ما لم يطرأ جديد يؤخّرها.
وبرزت حيال هذا الموضوع امس "تغريدة" للوزيرة البستاني، اعلنت فيها انّ "يدنا ما زالت ممدودة وآذاننا صاغية لكل ملاحظة هادفة وانتقاد بنّاء".
وأضافت: "ستعاود اللجنة الوزارية مناقشة خطة الكهرباء الأسبوع المقبل، ونحن جاهزون للاستماع لكلّ فكرة جيّدة. في النهاية، خطّة الكهرباء يجب أن تُقرّ ويبدأ تنفيذها في أقرب وقت لأنّ مصلحة اللبنانيين أولوية".
وعلى رغم الضجّة المثارة من قبل "القوات"حول الخطة، وما يشوبها من عيوب، وفق مصادر "قواتية"، ومن أبرزها مسألة إستملاك العقارات في منطقة البترون بكلايين الدولارات، في الوقت الذي تحتاج الخزينة إلى كل فلس لتأجيل الإنهيار، فإن ثمة إعتقادًا بأنها ستُقرّ وستبصر النور قريبًا، من دون أن يعني ذلك أن الأزمة آيلة إلى الحلّ، وأن وعود الـ 24 ساعة ستصبح واقعًا، بين ليلة وضحاها، وأن الخزينة سترتاح من عبء الميلارات الدولارات سنويًا.
وتعزو مصادر وزارية هذه الأجواء التفاؤلية إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري كقتنع بخطة البستاني، وهو سيمشي فيها، على رغم إعتراض "القوات".