افتتح في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، صباح اليوم، منتدى الاستثمار الصيني- اللبناني الذي تنظمه مجموعة "فرنسبنك" واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات محمد شقير، وحضور وزير الاقتصاد منصور بطيش والنائب هادي حبيش وممثلي فاعليات اقتصادية ورجال اعمال لبنانيين وصينيين.

وألقى شقير كلمة استهلها بالقول: "كلفني وشرفني دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتمثيله في افتتاح هذا المنتدى، ودولته يبلغكم تحياته ويتمنى لمنتدانا النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ولا يسعني في هذه المناسبة الا ان أوجه التحية الى معالي الاستاذ عدنان القصار على هذا العمل والجهد الجبار المستمر منذ سنوات طويلة من دون كلل وملل لبناء أفضل العلاقات الاقتصادية مع دولة الصين الصديقة".

ورحب بالوفد الاقتصادي الصيني "الصديق"، كما هنأ غاو يان على توليها منصب رئيسة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، متمنيا لها "النجاح في مهامها خصوصا لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي".

وقال: "مما لا شك فيه، ان هناك اليوم مناخا مؤاتيا للتقدم على هذا المسار، وما يعزز ذلك الصداقة المتينة والتاريخية بين البلدين وقوة علاقاتنا الاقتصادية، حيث تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة للبنان. كما ان منتدانا اليوم يصب في هذا الاتجاه، خصوصا انه يتضمن توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني وإتحاد الغرف اللبنانية لإنشاء مركز التحكيم العربي الصيني، ومذكرة تفاهم بين المجلس الصيني ووزارة الصناعة اللبنانية لتعزيز الاستثمارات الصينية في المناطق الصناعية اللبنانية، وهما يشكلان عاملين أساسين لدفع عملية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي".

أضاف: "إذا أردنا النظر بموضوعية الى العلاقات الاقتصادية بين لبنان والصين، يتضح لنا انها تتركز على التجارة البينية، وفي هذا الاطار يظهر وجود خلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الصين، بمعدل سنوي يتجاوز الملياري دولار، وهذا رقم كبير بالنسبة للبنان. نتحدث عن ذلك بصراحة وشفافية، لأننا نريد استمرار الزخم في علاقاتنا الاقتصادية التي نريد لها ان تتقدم وتتطور وأن تشهد نوعا من التوازن. صحيح انه كان لنا في الفترات السابقة محاولات عدة لزيادة صادراتنا الى الصين، لكن النتائج لم تكن على قدر الأمنيات، لذلك نأمل تحقيق هذا التوازن في قطاعات أخرى لا سيما الاستثمار. وفي هذا المجال، أعتقد ان الاجواء مؤهلة جدا، مع سياسة التوسع الاقتصادي التي تعتمدها الصين عبر الاستثمار عالميا، ومن ضمنها منطقتنا ولبنان بشكل خاص الذي يشكل مركزا أساسيا على طريق الحرير".

وتابع: "نحن من جهتنا، نعلن أمامكم ان لبنان يتحضر لاطلاق سلة مشاريع كبرى لاعادة تأهيل بنيته التحتية من ضمن مؤتمر سيدر بقيمة 11،8 مليار دولار. كما ان الدولة اللبنانية اقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح للشركات الاجنبية الاستثمار في هذه المشاريع الحيوية. إنطلاقا من ذلك، ندعو الشركات الصينية للدخول بتحالفات مع الشركات اللبنانية للاستثمار في هذه المشاريع، ونؤكد أمامكم استعدادنا لتوفير كل التسهيلات اللازمة في هذا الاطار".

وختم: "لا بد من التأكيد ان مجالات التعاون كبيرة، خصوصا ان الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين يمكن ان تلعب دورا أكبر في إعادة إعمار ما هدمته الحروب في سوريا والعراق. كما ان موقع لبنان المميز يجعله مركزا مهما للشركات الصينية الراغبة بالتوسع نحو المنطقة، والشركات الصينية تعي جيدا هذا الأمر، وهي باشرت بوضع دراستها لهذه الغاية، ان كان في طرابلس أو البقاع. وعلى أهمية هذا اللقاء الجامع اليوم، الذي يعبر عن اهتمام الشركات الصينية ورغبتها بالاستثمار في لبنان، لا بد من العمل على عقد لقاءات أخرى لدراسة الفرص والمشاريع المجدية لوضع خارطة طريق مشتركة للعمل عليها".

وكانت كلمة لوزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس قال فيها: "طريق الحرير التي يعود تاريخها الى 200 عام قبل الميلاد، ها هي اليوم تطل علينا برا وبحرا لتربط شرق الكرة الارضية بغربها بطول عشرة الاف كيلومتر من الصين الى اوروبا مرورا بكازاخستان وروسيا. ومن يسيطر على هذه الطريق يسيطر على العالم في بعد جيو-استراتيجي ومن ثم جيو-سياسي. وما يربط بيروت وتشون شينغ، تاريخ يمتد على طول وسائط النقل والتجارة".

أضاف: "كان لوزارة الاشغال فرصة التعاون مع شركة "تشاينا هاربور" من أجل إتمام الجزء الاول من رصيف الحاويات في مرفأ طرابلس، واتخذت الحكومة السابقة قرارا بإتمام الجزء الثاني من الرصيف مع الشركة نفسها وإحالة الموضوع على الهيئة العامة للخصخصة والشراكة لمتابعة الموضوع من النقطة التي وصل اليها".

وقال: "نحن أمام ورشة تبدأ من توسعة مطار بيروت وصولا الى خط سكة الحديد مرورا بإقامة الجسور والأنفاق طوال الاراضي اللبنانية، وهذه الامور هي من ضمن أولوياتنا واستراتيجيتنا لان النقل يجب ان يكون أساس التنمية، وبعض هذه المشاريع ما زال رؤيا بالنسبة الى وزارة الاشغال وبعضها الآخر دخل حيز التنفيذ".

ولفت إلى أن "النفق الذي يربط بيروت بالبقاع، استراتيجي ليصبح البقاع مرفأ جافا، اما مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي والنفق الذي يربط بين مدخل بيروت الجنوبي والجنوب ومدخل نهر الكلب وصولا الى العقيبة ونهر ابرهيم، فهما قيد المتابعة لدى المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة"، داعيا الشركات الصينية الى "المشاركة في تحقيق حلم لبنان بوسائط نقل متطورة".

وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ممثلا برئيسته غاو يان واتحاد الغرف اللبنانية ممثلا برئيسه الوزير شقير، لإنشاء مركز التحكيم العربي الصيني، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى بين المجلس ووزارة الصناعة ممثلة بالوزير وائل ابو فاعور لتعزيز الاستثمارات الصينية في المناطق الصناعية اللبنانية، تحدث ابو فاعور فاعتبر أن "اللقاء فرصة لتطوير العلاقات اللبنانية - الصينية في كل المجالات، ولا سيما في موضوع الصناعة التي عانت تاريخيا وتعاني اليوم نتيجة غياب الإجراءات المطلوبة من الحكومات المتعاقبة لرعاية الصناعة ودعمها، والجميع يعلم أن ميزان التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم فيه خلل كبير واننا نستورد قرابة 20 مليار دولار ونصدر بما لا يصل الى 3 مليارات دولار، وهذه الازمة ليست تجارية بل ازمة اقتصادية كبرى، ولدت ازمات مالية وغير مالية، ومعالجتها تكمن في إعادة الحد الادنى من التوازن".

وقال: "هناك خطة لتنشيط الصناعة عبر إنشاء المدن الصناعية ووزارة الصناعة، تطمح الى تطوير العلاقات اللبنانية - الصينية في هذا الاتجاه. الأرقام الأخيرة في وزارة الصناعة عن حجم التبادل التجاري بين الصين ولبنان في العام 2018 تفيد بأن لبنان استورد ب 2 مليار و48 مليون دولار وصدر ب 22 مليون و194 الف دولار، وأعتقد بوجود إمكانات كبيرة جدا لتطوير العلاقات وتعديل الميزان التجاري مع الصين بما يعود بالمنفعة على الطرفين عبر تطوير عدد المناطق الصناعية اللبنانية، ولا سيما أن لدى وزارة الصناعة من عهد الوزير حسين الحاج حسن خطة لإنشاء مناطق صناعية في كل المناطق، وهناك خطة لحزام من المناطق الصناعية التي تحتاج الى تمويل".

ورأى أن "الاتجاه الإيجابي الذي يمكن ان تسلكه العلاقات اللبنانية-الصينية هو تشجيع الشركات الصينية على تطوير مناطق صناعية ومدن صناعية في لبنان وإنشاء معامل في هذه المدن، بما يعود بالنفع على المستثمرين الصينيين واليد العاملة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والعلاقات التجارية بين البلدين".

وتحدث عن اقتراح سيقدمه عن "مخطط للمناطق الصناعية لا يقوم على قاعدة سياسية بل على قاعدة إنمائية اجتماعية لأن المناطق النائية تعاني اكثر من غيرها من غياب فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة وتحتاج الى تنمية اقتصادية واجتماعية"، مجددا قناعته بأن "الصناعة هي الطريق السليمة للقيام بإجراءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وختم: "سنتقدم للصين بشكل رسمي او عبر الجانب الرسمي الى المستثمرين الصينيين باقتراح هذه المدن الصناعية ولا سيما أن هناك إمكانات لاستعمالها في كثير من المشاريع ليس فقط في لبنان اذا كانت سوقه صغيرة، بل ايضا الى الوطن العربي".