تحت عنوان "العقد" مؤجلة لحين عودة عون وبري و انتهاء نقاهة الحريري، كتبت "الأنباء الكويتية": غادر الرئيس ميشال عون الى تونس ظهر امس السبت، لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية الدورية، فيما يتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بغداد ومنها الى الدوحة للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي الذي يعقد من 6 الى 15 نيسان، بينما يواصل رئيس الحكومة سعد الحريري نقاهته بعد عملية "القسطرة" التي أجريت له في باريس والتي عاد منها أول من أمس، بانتظار حلحلة العقد المتراكمة.

وبخلاف ما حصل في الزيارة الرئاسية الى موسكو، حيث اقتصر الوفد الرئاسي على وزير الخارجية جبران باسيل والمستشارة الرئاسية ميراي عون الهاشم، فقد ضم الوفد الى قمة تونس، وزير الخارجية جبران باسيل، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الثقافة محمد داود ووزير النازحين صالح الغريب، والأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطي، وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية، ومندوب لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

ومعنى ذلك ان كل المسائل الإشكالية العالقة ستنتظر عودة الرئيسين عون وبري من الخارج لمتابعة فكفكة التعقيدات المكتلة للملفات المطروحة على صعد الكهرباء والموازنة العامة والتعيينات الرئيسية ومكافحة الفساد التي بوشر بها على مستوى كبار الموظفين في الادارة والجمارك، كما على مستوى القضاء والأمن، فضلا عن "الفساد المقونن" من التوظيف الانتخابي الى تغييب المؤسسات الرقابية والمحاسبية، اضافة الى الفساد المتعلق بالجمارك، حيث أعطى الإذن بملاحقة عضوة المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي، المنسوب اليها الحصول على عقار من احد التجار لقاء خفض رسوم مالية.

وقد سارع المدير العام للجمارك بدري ضاهر الى إعلان رفع الحصانة الوظيفية عن نفسه، مبديا استعداده الخضوع للتحقيق وفي دائرة تسجيل الآليات والسيارات حيث رفعت الحصانة عن 11 موظفا وردت أسماؤهم مع سماسرة موقوفين بجرم التلاعب بقيود السيارات وإخفاء المخالفات.

اما عن الموازنة العامة فحدث ولا حرج، فوزير المال علي حسن خليل يؤكد إنجاز الموازنة، لكن رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب إبراهيم كنعان اشترط إقران مشروع الموازنة للعام 2019، بحسابات الموازنات منذ 1993.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.