النائب شامل روكز الذي حرص منذ اللحظة الأولى لدخوله الندوة البرلمانية على منح نفسه استقلالية في المواقف حيال مجمل الملفات التي تطرح، السياسية منها والبرلمانية، وهو ما برز في أكثر من قضية، منها مطالبته بحكومة تكنوقراط مصغّرة في زمن التأليف خلافًا لتوجه "التيار الوطني الحر"، ينطلق اليوم من التمايز نفسه موجّهًا ثلاثة أسئلة إلى الحكومة، أحدها لوزارة الطاقة، في جلسة الأسئلة والأجوبة التي تُعقد في العاشر من نيسان.
روكز وفي حديث لـ "لبنان 24" أوضح أنّ طرح الأسئلة يندرج في صلب العمل الرقابي البرلماني، "وبالتالي لا تُطرح الأسئلة بخلفية استفزاز الحكومة أو الوزراء، بل من منطلق متابعة مسائل تهم المواطنين. وآمل أن تكون الحكومة قد وجدت الأجوبة المقنعة لا سيّما وأنّه مضى وقت على طرح الأسئلة الثلاثة".
أسئلة روكز الثلاثة هي :
-
السؤال الأول حول التلوث البيئي على طريق جونية البحرية، بسبب إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد النيتروجن في الهواء. بحيث سأل روكز الوزارة المعنية عن سبب عدم اتخاذها الخطوات اللازمة من أجل استبدال الفيول أويل المستخدم في معامل إنتاج الكهرباء بمادة الغاز، على الرغم من صول إجماع بأن هذا الإستبدال يخفّف من الفاتورة الصحية، ويقلّل من كلفة تشغيل معامل الكهرباء.هذا السؤال حُوّل إلى الحكومة بتاريخ 7-11-2018 . روكز اعتبر عبر "لبنان 24" أنّ استبدال الفيول بالغاز من شأنه أن يحقق نقلة نوعية بمشروع الكهرباء.
-
السؤال الثاني حول السلامة العامة على الطرقات. انطلق روكز من حوادث السير المميتة والنسب المرتفعة لضحايا هذه الحوادث، والتي صدرت عن غرفة التحكم المروري، ليلفت إلى واقع الطرقات التي تفتقد الإشارات الضوئية واللافتات التحذيرية وعلامات سطح الطريق والعاكسات الضوئية على مداخل ومخارج الجسور والأنفاق ،إضافة إلى الحفر المفاجئة، ليسأل الحكومة عن سبب تقاعس الوزارات المعنية عن القيام بواجباتها في تأمين السلامة العامة على الطرقات، وهي الإجراءات المنصوص عنها في قانون السير. وسأل لماذا لم يتم إنشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي ورد أيضًا في قانون السير؟
-
السؤال الثالث حول التلكؤ في إجراء المحاكمات والتوقيف الإحتياطي الذي تجاوز كلّ حدّ. وهو السؤال الذي يوليه روكز أهمية كبيرة معتبرًا أنّ العدالة تتحقق في سرعة المحاكمات وليس من خلال التوجه لإصدار عفو عام يظلم شهداء الجيش ولا يحقق العدالة.قائلًا" نحن نطالب بمحاكمة الموقوفين، ونسأل الحكومة عن خطتها للحد من التجاوزات التي تحصل خلال مدة التوقيف الإحتياطي ووسائل التعويض على الموقوفين الأبرياء في حال طالت مدّة توقيفهم عن المدّة المحدّدة في القانون".
ولفت روكز إلى أنّ "النصوص القانونية في لبنان نصّت على أنّ التوقيف الإحتياطي هو تدبير استثنائي، يُتخذ بعد تحقيق توازن بين احترام الحرية الفردية وكشف الحقيقة. ولكنّ الواقع يشير إلى اسهاب القضاة في اللجوء إلى التوقيف الإحتياطي بما يخالف ما تسمح به النصوص القانونية، ويتمّ تخطي المهل المنصوص عنها في مدة التوقيف، الأمر الذي ينعكس سلبا على سمعة القضاء وعلى ثقة المواطن به. كما أنّ اساءة استعمال هذا الحق يؤدي إلى خروج أبرياء حاقدين على الدولة والقضاء".
ويتوسع روكز في سؤاله ليشير إلى معضلة السجون، بحيث يغيب التمييز بين الموقوفين والمحكومين، فيتمّ جمعهم في زنزانة واحدة. كما وينتج عن التوقيف الإحتياطي اكتظاظ في السجون وفوضى وحالات تمرد. من هنا يسأل الحكومة عن خطتها لمعالجة هذه المعضلة، مطالبا بحل سريع يبدأ بقيام القضاة بتسريع المحاكمات.