تحت عنوان إستحقاق "المئة يوم": بِدء العدّ العكسي!، كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية": مفهومٌ أن يمنح البرلمان الحكومات الحديثة الولادة مهلة المئة يوم قبل أن يستدعيها ليسائلها ويستجوبها، ليطرح الثقة بها اذا ما أثبتت فشلها (لم يحصل أبداً). هذا من أعراف الأنظمة البرلمانية. هي مهلة سياسية لا طابع إلزامياً لها. ما هو غير مفهوم، أن يذهب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أبعد من ذلك: سلّط السيف على رقاب وزرائه الثمانية من خلال توقيعهم استقالاتهم، مانحاً نفسه وإياهم مهلة مئة يوم لإثبات قدرتهم على تحقيق الإنجازات.

في 16 شباط الماضي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي بغالبية 110 نواب في مقابل 6 نواب حجبوا الثقة من أصل 116 نائباً حضروا الجلسة. فيما أعلن باسيل في مؤتمر صحافي عقده في 4 آذار الماضي عن سلة أهداف يسعى فريقه الوزاري الى تحقيقها، "لنلزم بها انفسنا وهي سابقة»، كما قال يومها، واعداً بأننا «سنواجه الرأي العام بعد الـ 100 يوم لنكشف ما حققناه وما لم نتمكن من تحقيقه".

يوحي "التيار الوطني الحر" أنّ الحكومة الحالية هي "يتيمة" عهد الرئيس ميشال عون و"غنوجته". لا قبلها ولا بعدها. الحكومة الأولى بدت وكأنها "لقيطة" لا أبوين لها، وفي أحسن الحالات كانت مرحلة "تدرج" قبل مواجهة الامتحان الجدي. فإما تنجح هذه الحكومة وينجح معها "التيار الحاكم"، وإما يفشل الاثنان معاً. الالتصاق بينهما ليس خياراً وإنما علّة الوجود. وبالتالي، في النجاح سرّ البقاء.

لا بل أكثر من ذلك، يثبت الرسم البياني لأداء باسيل منذ اقتناصه المقعد النيابي من حَلق الفشلين السابقين (2005 و2009)، وكأنه صار على "عتبة" القصر الجمهوري، مشروع "رئيس حتمي" محمي بقبّة حديد تؤمنها أكبر كتلة نيابية، لا "ولي عهد" أو "رئيس ظل"، حسب الألقاب الرسمية التي تحوط به راهناً.

هكذا، يصير واجباً على العهد، وفريقه الوزاري بذل جهود مضاعفة لفرض خريطة طريق علاجية انقاذية من الانهيار الاقتصادي الحتمي، بشهادة المنظمات الدولية. وتصير مهمة باسيل في انجاح ثلثه الوزاري أكثر من ضرورية لينهي العهد ولايته بأقل الأضرار الممكنة، خصوصاً أنّ نتائج الـ2018 لم تكن مرضية بالنسبة الى حضور "التيار الوطني الحر" في البيئة المسيحية الحاضنة.

يدرك باسيل جيداً أنّ تحصين ترشيحه يمر حكماً بتثبيت موقعه كماروني متقدم على غيره من الموارنة، خصوصاً اذا ما نجح في توسيع رقعة الفارق الجماهيري بينه وبقية المرشحين، لتكون ورقة ترشيحه قوية، خصوصاً أنّ وحدة تكتل «لبنان القوي» ليست مضمونة على المدى البعيد، أو في الجيبة.

بهذا المعنى هو يبحث عن "إبرة" الإنجازات في "كومة المصائب" التي تضرب الوضعين الاقتصادي والمالي، لتقديمها للرأي العام بما يسمح له بتجاوز خصومه الموارنة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.