نوّهت أوساط معنية بمسألة الكهرباء بالطروحات العلمية التي يقدّمها حزب "القوات اللبنانية" في اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة خطة الوزيرة ندى البستاني، والتي تهدف إلى تحسين وتحصين الخطة لتفادي المآزق والإشكالات التي اعترت الخطط السابقة عند التنفيذ وأدّت إلى شللها وذلك على قاعدة مطابقة حسابات الحقل على حسابات البيدر.
في المقابل، دعت هذه الأوساط مسؤولي "التيار الوطني الحر" إلى الأخذ في الإعتبار أن الهدف من إحالة الخطة إلى اللجنة الوزارية هو دراستها وإبداء الرأي وليس البصم عليها كما هي، كما دعت "التيار" إلى حصر التوتر العالي بخطوط النقل وليس توجيهه نحو من يدلي بملاحظات بمعزل عن صحتها أم لا. فالنقاش الهادئ والهادف وحده يمكن أن يبلغ النتيجة المرجوة التي ينتظرها اللبنانيون ويراقبها المجتمع الدولي الذي أبدى كل استعداد لمساندة لبنان في مساعيه.
وأكدت هذه الأوساط أن تعرّض مسؤولي "التيار" لا ترتقي إلى مستوى الرد العلمي على ملاحظات "القوات"، التي تشكّل هاجساً لمعظم الأطراف السياسية، وما وصف الرئيس بري بأن "البواخر جرصة" سوى دليل إلى أن "القوات" ليست وحيدةً في هواجسها، وأن حصر الهجوم باتجاه واحد على طريقة "الجارة والكنّة" لن يؤتي ثماره في خطة ناجعة تُرضي اللبنانيين.
وكانت أوساط "التيار الوطني الحر" قالت في هذا السياق انّ "اللجنة الوزارية اليوم هي المكان الأسلم لمناقشة الخطة التي طرحتها الوزيرة البستاني بكثير من الانفتاح على المقترحات، كونها خطة غير مقفلة، خصوصاً لناحية ربط أو عدم ربط الحلّ الدائم بالمؤقت"، معتبرة "أنّ اي اتهامات بهدر تتضمّنه "ملاحق سرية" للخطة سيعرّض الجهة المروّجة له للملاحقة القضائية، خصوصاً أنّ بنود الخطة نفسها تسمح بتعديلات وإضافات وتفاهمات تحت سقف لا تفاوض حوله: "أي حلّ مؤقت بالسعر الأرخص".