تتجه الأنظار الأسبوع الحالي الى جلسة بعبدا الحكومية بعد عودة الرئيس ميشال عون من المشاكرة بقمة تونس، وبعد تعافي الرئيس سعد الحريري وعودته الى ممارسة نشاطه السياسي بعد عملية القسطرة التي خضع لها، ويتركز البحث الحكومي حالياً حول مقاربة ملف الموازنة ومناقشتها تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب، ليصار الى درسها في لجنة المال ومن ثم إقرارها في الهيئة العامة.
وبرز الحديث عن سعي الرئيس الحريري الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب، حيث اعتبرت صحيفة "الاخبار" أن "هذه الخطوة الهادفة الى تحميل كلفة الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية لموظفي القطاع العام، تشكّل استكمالاً لسياسة ضرب الدولة وحماية مصالح الذي راكموا الثروات من المال العام".

السلسلة حق لمواطنيها

أكّد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، "أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي في ضوء الحديث عن تفكير بتعديل سلسلة الرتب والرواتب، الّتي هي حقّ لمواطنيها الّذين ينتظرونها من أكثر من 20 سنة".

ولفت الأسمر في حديث إذاعي، إلى أنّ "قبل تعديل السلسلة، يجب أن تعالج أمور كثيرة، منها التهريب في لبنان والتعدي على الأملاك البحرية وليس المساس بالسلسلة"، موضحًا أنّ "سلسلة الرتب تشمل قطاعت كبيرة، وهي المتنفّس الوحيد للشعب في هذه الفترة، وأن نحرم شريحة من المواطنين من مدخولهم، فهذا كارثة".
وركّز الأسمر على أنّ "السلسلة حقّ لمسحقّيها وهي ساهمت في تحريك الواقع الاقتصادي على الأرض، وعمليًّا نحن بحالة تشاور مع جميع القطاعات لإتخاذ القرارات في حال المساس بها، والإضراب قد يكون خيارًا"، مؤكّدًا أنّ "من حقّنا الطبيعي الاعتراض، فنحن نرفض المسّ بها بشكل حاسم".

موازنة دون عجز

ولفتت مصادر مطلعة في أحاديث إعلامية الى "إصرار المعنيين على ضرورة إقرار الموازنة من دون عجز بما ينسجم مع الإصلاحات المطلوبة في مقررات سيدر، واشارت الى ان الموازنة يجب ان ترافق بسلسلة إجراءات تتصل بتخفيضات يجب أن تطال عدداً من الوزارات، فضلاً عن تخفيض الاعتمادات والمساهمات لعدد من الجمعيات وضرورة التشديد على مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة للقروض والهبات المقدّمة من المنظمات والبنوك الدولية، وصولاً الى الالتزام بمنع التوظيف غير القانوني الذي خرقته المكوّنات السياسية، خلال عملية تحضيرها للانتخابات النيابية وتخفيض العجز في الكهرباء".

المشروع بات جاهزاً

ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا للبحث في ملف الكهرباء والتعيينات، حيث ينتظر أن يحدد الرئيس الحريري جلسات متتالية لمناقشة الموازنة التي بات مشروعها جاهزاً على طاولة رئاسة مجلس الوزراء، بعدما أجرى وزير المال علي حسن خليل مراجعة لمشروع الموازنة لجهة خفض الإنفاق.